واصلت وزارة الداخلية المصرية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.. من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة ، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.. فقد  تم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازياً مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم. 

تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى البلاد وكافة الأقسام والمراكز الشرطية إضافةً إلى باقى المنشآت الشرطية المختلفة .. لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.
وأشار بيان للوزارة إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، لافتًا إلى وفاة 9 حالات. 
ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، يوم الثلاثاء، أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واسترشادًا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والتي تبلغ من العمر أقل من ٥٠ عامًا، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات "الأشعة"، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل من قبل وزارة الصحة والسكان، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقًا للبروتوكول العلاجي وهي (٥ أيام) وتقييم حالتها الصحية.

وأشارت إلى أنه سيتم استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من غد، الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيًا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم وخروجهم نهائيًا بعد تمام شفائهم. 

وفي سياق متصل، أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) فى مصر بجهود المجلس القومي للمرأة لضمان تبني منظور النوع الاجتماعي في خطة مصر لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذى يتضح من إصدار أول ورقة سياسات تحدد " خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19"، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان ان تراعى احتياجات المرأة والرجل معاً.

وتعزز هذه التدابير من التزام المجلس القومي للمرأة بتقديم سياسة المشورة القائمة على الأدلة لضمان تطبيق منظور النوع الاجتماعي بشكل ملائم في خطط الدولة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد-19.

وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للشراكة مع الحكومة المصرية في ظل جهود الحكومة لضمان أن تكون الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19 أكثر فعالية للجميع، بما في ذلك النساء والفتيات.  ومن الجدير بالذكر أن قرارات الحكومة تضمنت ما يلي: الحزمة التمويلية التى تقدمها الحكومة المصرية والتي تشمل قدر أكبر من الحوافز لقطاعات  ذات نسبة تمثيل عالية من العاملات، مثل قطاع السياحة والزراعة؛ زيادة  العائد الشهري للرائدات الريفيات؛ زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية بإجمالي 000,100 أسرة إضافية (حيث تمثل النساء أكثر من 80% من المستفيدين/المستفيدات من البرنامج)؛ وإدراج عملاء قطاع التمويل متناهى الصغر في قرار البنك المركزي المصري بتأجيل أقساط القروض (حيث تشكل النساء أكثر من 70% من عملاء التمويل متناهى الصغر).

وفي شهر آذار مارس، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض العمالة بالقطاع العام. تضمن القرار إجراءات حماية للنساء مثل منح أجازة استثنائية للعاملات الحوامل والأمهات العاملات اللاتي لديهن أطفال تحت سن 12 عاماً طوال فترة تنفيذ القرار. وتماشيا مع هذا القرار، أعلن الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة إنه يستقبل شكاوى العاملات بالقطاع العام ممن تواجهن أية صعوبات فيما يخص تنفيذ قرار رئيس الوزراء.

وتقّدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة النهج المراعي للنوع الاجتماعي الذى تتخذه الحكومة المصرية في مواجهتها لفيروس كوفيد-19 وستستمر في دعم الجهود الوطنية من أجل أتخاذ المزيد من التدابير، تماشيا مع مسؤولياتها، والتى تتضمن تعزيز حقوق النساء أثناء هذه الأوقات الصعبة.