اختار المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، ورشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء.
وسيمثل العسكري في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان "حميدتي"، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

وقالت مصادر لوكالة رويترز يوم الخميس إن تحالف المعارضة الرئيسي في السودان ينوي ترشيح الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء.

وسيعين المجلس السيادي السوداني الذي سيؤدي اليمين يوم الاثنين رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف قوى الحرية والتغيير وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه هذا الشهر. وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.

بدوره، أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، اكتمال الترتيبات كافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية والسياسية بقاعة الصداقة بالخرطوم يوم السبت 17 آب/ أغسطس الجاري.

وقال إن توقيع الوثيقة الدستورية والسياسية يمثل بداية لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني للتحول الديمقراطي وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والقانون والحقوق بأسس تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات بمشاركة كل السودانيين.
وقال وجدي صالح، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن الترتيبات للاحتفال بالتوقيع على وثائق الفترة الانتقالية تجري على قدم وساق.
وقال وجدي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا) إن مراسم التوقيع على وثائق الفترة الانتقالية ستتم بقاعة الصداقة بالخرطوم عند الساعة الواحدة ظهراً بحضور الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وزعماء ورؤساء دول الجوار والضامنين على وثائق الفترة الانتقالية.

وأوضح وجدي أن الاحتفال سينتقل في ذات اليوم عند الرابعة مساء إلى ساحة الحرية بمشاركة كل مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير وكل الشعب السوداني.

وكشف وجدي أنه يوم الثامن عشر من الشهر الجاري سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة وحل المجلس العسكري ويوم التاسع عشر سيؤدي أعضاء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء. وأضاف أنه فى العشرين من هذا الشهر سيتم تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس السيادة وفي اليوم الحادي والعشرين سيؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء. وأضاف أنه في الثامن والعشرين سيتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية وأعضاء مجلس الوزراء وسيتم في اليوم الثاني مباشرة أداء القسم للحكومة الجديدة أمام مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء. مبينا أنه في الأول من سبتمبر سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وسيتم الشروع فورا في عملية السلام باعتبارها أولوية بموجب الوثيقة الدستورية بالإضافة إلى المهام الأخرى.

إلى ذلك، اكدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي توافق عليها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، أن المحكمة الدستورية محكمة مستقلة ومنفصلة عن السلطة القضائية وتختص برقابة دستورية القوانيين والتدابير وحماية الحقوق والحريات والفصل في النزاعات الدستورية.

وفي ذات، السياق أشارت الوثيقة، إلى أن النيابة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة ويرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه ويعينهم مجلس السيادة. ونصت الوثيقة، على أن جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.

وخولت الوثيقة الدستورية سلطة إعلان الحرب لمجلس السيادة، بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، ونصت الوثيقة على إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
وفي 4 آب/ أغسطس، وقّع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على إعلان دستوري، ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.