الاعلان عن تشكيل أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالبشير
كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس، تشكيلة أول حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان الماضي.
كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس، تشكيلة أول حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان الماضي.
أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يوم الخميس تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان.
وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية الخرطوم مساء الخميس ”الحكومة ستبدأ العمل فورا بشكل جماعي متناغم... نبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخنا لسودان خير ديمقراطي يسع الجميع“، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكان إعلان تشكيل الحكومة تأجل بسبب مشاورات بشأن المناصب الوزارية.
وتمت الموافقة على معظم الوزراء، الذين أُعلنت أسماؤهم يوم الخميس وعددهم 18 ، في وقت سابق هذا الأسبوع وبينهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية وإبراهيم البدوي الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي الذي سيتولى وزارة المالية.
وسيكون مدني عباس مدني، وهو قيادي في التحالف المدني الذي تفاوض مع الجيش على الاتفاق الانتقالي، وزيرا للصناعة والتجارة.
وسيتولى الفريق أول جمال عمر، عضو المجلس العسكري الانتقالي، وزارة الدفاع.
وكشف وزير الإعلام السوداني الجديد فيصل محمد صالح، أن سياسة بلاده الخارجية في الفترة المقبلة، ستكون الانفتاح على كل دول العالم.
وأكد صالح في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، مساء الخميس في أعقاب إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل، ولن يتم التأخير فيه بعد الآن.
وقال صالح: "نحن تعطلنا لأشهر طويلة. منذ أبريل حتى الآن لم تكن هناك حكومة، لذلك هناك حاجة للإسراع، سيكون مطلع الأسبوع المقبل دولاب العمل الحكومي"..
كما أشار إلى أن الاجتماعات مستمرة لتحديد هوية من يشغل الحقيبتين الشاغرتين في الحكومة السودانية.
وأكد وزير الإعلام السوداني أن المشاورات مع قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين ستتم خلال أسبوعين، لكنه أكد أن الولاة العسكريين لن يستمروا طوال الفترة الانتقالية.
وقال صالح: "واحدة من المهام إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، حتى تستطيع أن تلعب دورها في الانتقال الديمقراطي".
كما أشار إلى أن السياسة الخارجية السودانية خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تحقيق مصالح الشعب السوداني، كما ستكون منفتحة على كل دول العالم.
أما بالنسبة لوزارته، فقال صالح إن السياسة الإعلامية في المرحلة المقبلة سوف تستند على تأمين أكبر قدر ممكن من الحرية للإعلام، حتى ينقل الحقيقة بشفافية تامة.