وتحت عنوان: "يجب على معارضي رئيس تركيا غريب الأطوار بذل المزيد من الجهد"، قالت "الإيكونومست" أنه عندما قام الرئيس التركي "المستبد" بتسليح هيئة الانتخابات في البلاد بصلاحية إلغاء نتيجة الانتخابات البلدية التي خسرها حزبه في آذار/ مارس، بدا الأمر خطأً واضحًا، فالعديد من المراقبين اعتقدوا أن سكان إسطنبول سوف يستاءون بشدة من إبطال أصواتهم، ويتدفقون بأعداد أكبر من ذي قبل لدعم رجل المعارضة، أكرم إمام أوغلو، مما يشير إلى أن أردوغان كان لديه "خطة شريرة" في جعبته لتزوير الانتخابات الجديدة، لكنه لم يمتلك الشجاعة الكافية لتنفيذها أمام ثبات المعارضة ووحدتها.

وتابعت المجلة في تحليلها: " قد يكون الوقوف في وجه نظام أردوغان القمعي خطيرًا، حيث تم حبس العشرات من رؤساء البلديات الكرد، وكذلك عشرات الآلاف من الأشخاص، والكثير منهم بريء، ممن يشتبه أردوغان في ضلوعهم في الانقلاب الفاشل في عام 2016 أو دعمهم له".

وأعتبرت أن الطريق أمام امام أوغلو مليء بالعقبات، أو كذلك سيجعله أردوغان، وتابعت: "لا شك أن أردوغان يخشى أن يجلب عمدة إسطنبول الناجح الدعم والتأييد له، حيث يتحدث الناس بالفعل عن الرجل الجديد باعتباره منافسًا لأردوغان على الرئاسة، لأسباب ليس أقلها أن أردوغان نفسه كان ذات يوم يسلك طريقًا مشابهًا، مستخدمًا منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول في التسعينيات كنقطة انطلاق للسلطة على المستوى الوطني".

وحول شعبية الرئيس التركي الآخذة في التآكل، قالت: "بالنسبة أردوغان، فقد ولت تلك الأيام. لقد أوضح سكان إسطنبول أنهم يريدون التغيير. وأصبح الرئيس يتحمل مسؤولية ما يجري في بلده. حيث أدى قمع المعارضين إلى تسمم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وخنق فرص لمزيد من التجارة والاستثمار بين تركيا والاقتصاد الأوروبي العملاق والغني على عتبة بابها. ولقد أثار قراره، الذي تم تأكيده مجددًا هذا الشهر، بالمضي قدمًا في شراء تكنولوجيا الدفاع الجوي الروسية غضب أمريكا، أهم حلفاء تركيا في الناتو. خوفًا من أن تستفيد روسيا من الصفقة لاختبار أنظمة التتبع الخاصة بها على طائرات الشبح الأمريكية، وبالتالي تعلم كيفية مواجهتها، كما أوقفت أمريكا تسليم طائراتها (F-35) إلى تركيا ولم تعد تدرب الطيارين الأتراك".

وأكد التحليل على أنه ما لم يمنح الرئيس دونالد ترامب تنازلاً، فمن المحتمل فرض المزيد من العقوبات، بما سيؤذي الاقتصاد التركي، الذي يعاني من هشاشة واضحة بالفعل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الرئيس نفسه، الذي من المرجح أن يعاني إقتصاد بلاده من تراجع مزدوج قريبًا، بعد أن فقدت الليرة التركية 40٪ من قيمتها على مدار العامين الماضيين، في الوقت الذي يصر فيه الرئيس على أن أسعار الفائدة المرتفعة ستزيد التضخم، وهي رؤية غريبة الأطوار يرفضها الاقتصاديون.

وتابع التحليل: "ربما ستجعل الحكومة المركزية (في أنقرة) الأمور صعبة بالنسبة لإمام أوغلو. وبما أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسيطر على 25 من 39 مقاطعة في اسطنبول وله أغلبية في مجلس البلدية، فإن ذلك لن يكون صعباً. يمكن أن يعرقل أردوغان تمويل إسطنبول، أو حتى يجد بعض الذرائع القانونية لمحاكمته. ويُنصح الرئيس من جانب مستشاريه بتركه وحده. في حين أن أي شيء يضر اسطنبول، مركز التجارة والسياحة التركية ، سيضر بالبلد ككل".

وأعتبر المقال أن مسؤولية أردوغان عن هذا الفشل ربما تعزز من تخلي حزبه عنه، حيث أدت قراراته الشخصية للفشل على المستوى الانتخابي والاقتصادي والخارجي، واضاف: "تبقى الحقيقة في كل ذلك، أن أردوغان هو المسؤول. فقد فاز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية قوية في العام الماضي، وحزبه حزب العدالة والتنمية جنبا إلى جنب مع حلفائه الوطنيين المتشددين سيطروا على البرلمان.. وفي المدى القصير، يجب أن يأتي التغيير من داخل العدالة والتنمية، وهناك بعض العلامات على ذلك. وتتحدث الشائعات حول أن عبد الله جول، الرئيس السابق، وأحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق، يفكران في إقامة حزب أو أحزاب انفصالية. ومن شأن نجاح إمام أوغلو أن يشد من عزمهم".