أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس، حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية، وهو الأمر الذي اعتبره مجلس النواب الليبي بمثابة خيانة عظمى ورفضه واكد خرقه لحظر السلاح المفروض على ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

كما أدانت مصر توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيانها يوم الخميس، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، واتفاق غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

ورفضت اليونان الإعلان ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.

ومن جانبه، أكد النائب الليبي الدكتور محمد العباني في تصريح خاص "إن ما تقوم به القوات المسلحة الليبية من واجبات عسكرية يأتي في إطار تطهير المدن والقرى الليبية من الإرهاب والإجرام والمليشيات المسلحة، ومن ذلك تنفيذ القرار رقم (07) لسنة 2014م الصادر من مجلس النواب الليبي المنتخب - السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا- والقاضي بحل المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الإقتثصادية للدولة، مما أثار فزع وخوف ما يسمى حكومة اللاوفاق والمليشيات المسلحة المتحالفة معها والداعمة لها، أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر مصممة على تطهير العاصمة من تلك الجماعات المليشياوية المسلحة المتحالفة معها ونزع سلاحها، وبالتالي فإن الحكومة غير المشرعنة محليا ستتهاوي القواعد القائمة عليها والتي أدخلتها للعاصمة طرابلس إبتداء، إن قدرة الجيش على قهر الإرهاب ودحره وهو يقترب حثيتا من إستكمال مهامه فى طرابلس لإرجاعها إلى حضن الوطن الدافئ، أكثر من عويل حكومة السراج المغتصبة للسلطة مما أجبرها إلى الإندفاع نحو داعميها من أمثال زعيم الإرهاب الدولي أردوغان الذي يمدها بالسلاح والمقاتلين من أجل تشبتها بالعاصمة طرابلس، الذي يرى بأنها إرث عثماني قديم، ويسعى لإعادة الإمبراطورية العثمانية على حساب الدول العربية ومنها ليبيا، ويأتي تجرأ العميل التركي فائز السراج على إستقلال ليبيا وعروبتها في القيام بدوره كعميل تأكيدا على أنه لا علاقة له بكرامة الوطن وشرفه من خلال توقيعه على إتفافية الدفاع المشترك مع تركيا، وهي إتفاقية غير متوازنة تعطي للجانب التركي حقوقا في الأراضي والأجواء والمياه الليبية من قبل عميل لا يملك الصفة لتوقيع هكذا إتفاقيات - فاقد الشيء لا يعطيه- إنه عمل غير صالح ومرفوض من قبل شرفاء الشعب الليبي العظيم والمتمثل في قواته المسلحة الجسورة والتي سوف لن تتوقف حتى تنهي كامل أهدافها النبيلة في القضاء على الإرهاب والنماذج المليشياوية والإجرامية بما في ذلك السراج وأمثاله، وتحقيق الإستقرار وإعادة ضبط الأمن، ووضع أسس الدولة المدنية" على حد وصفه. 

واعتبر العباني ان هذا الإتفاق غير الصالح وتجاوز كبير إرتكبه الرئاسي، منتهي الصلاحية وغير ألمشرعن في الداخل، ويعد خرقا لكل القيم والأعراف السياسية ومبدأ السيادة الوطنية، والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمنظمات الإقليمية كميثاق الجامعة العربية، والإتحاد الإفريقي، إنه عمل غير صالح من شخص منتهي الصلاحية.

وأعلنت الرئاسة التركية اليوم أن حكومة الوفاق الوطني الليبية وقعت اتفاقا عسكريا جديدا مع أنقرة. وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصال في الرئاسة التركية أن النص الجديد هو "نسخة أوسع من الاتفاق الإطار للتعاون العسكري المبرم" بين البلدين، وأنه "سيعزز العلاقات بين جيشينا"، موضحا إن اتفاق التعاون العسكري والأمني تم توقيعه مساء الثلاثاء خلال لقاء في اسطنبول بين الرئيس رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.