وقالت: "في الماضي أيضاً تمّ إبعاد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي HDP عن البلديات وإغلاقها، والآن أيضاً عينوا وكلاء في رئاسة البلديات في المدن الكبرى، وهذا غير مقبول ولا يمكن أن تدوم".

وعبرت أنجير عن موقفها الرافض لوقوف الحكومة التركية ضد إرادة الشعب والاستيلاء على البلديات.

كما أكدت أنجير أن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي HDP صلاح الدين دميرتاش لا يزال سجيناً، رغم قرار الاتحاد الأوروبي وقرار المحكمة الاتحادية بشأن إطلاق سراحه.

وأوضحت أنه من المهم على الأحزاب المعارضة أن تناضل سوياً ضد هذه الانتهاكات والتعدّي على الحقوق.

وأردفت انجير: "عندما تتوحد الأحزاب المعارِضة ضد هذه الانتهاكات ستصبح قوة كبيرة في المقاومة، وستفتح الطريق أمام انتفاضات كبرى، ومن المهم أن يعمل النواب وقادة حزب الشعب الجمهوري CHP على إيقاف تعيين الوكلاء، وعندما يناضل حزب الشعوب الديمقراطي(HDP) وحزب الشعب الجمهوري وجميع قوى الديمقراطية معاً لا يستطيع حزب العدالة والتنمية(AKP)أن يتحرك بالكيفية التي يعمل فيها".

وتابعت انجير: "أنا في الوفد التركي إلى الاتحاد الأوروبي وسنتوقف عند تعيين الوكلاء والتعدّي على حقوق الإنسان في تركيا، حيث يتم القضاء على الديمقراطية في تركيا، كما أن حكومة العدالة والتنمية تعتدي على حقوق الإنسان في تركيا التي تحاول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يدعو للاستهجان".