وأودعت مانينغ السجن في 16 أيار/مايو العام الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس.

وبسبب انقضاء فترة هيئة المحلفين الخميس "تعتبر المحكمة أن مثول السيدة مانينغ أمام هيئة المحلفين الكبرى لم يعد ضروريا، وفي ضوء ذلك لم يعد سجنها يخدم أي غرض قسري" وفق ما كتب القاضي انتوني ترينغا في قراره الصادر في الكسندريا بولاية فرجينيا قرب واشنطن.

غير أن القاضي أمر مانينغ البالغة 32 عاما، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها.

ونص قرار توقيفها العام الماضي، على سجنها إلى أن توافق على الإدلاء بشهادتها أو حتى انقضاء فترة عمل هيئة المحلفين، ولكن ليس أكثر من 18 شهرا.

وتحولت تشيلسي بسبب تسريبها قبل سنوات وثائق سرية متعلقة بالحروب في العراق وأفغانستان الى بطلة بنظر الناشطين المناهضين للحروب والسرية.

وأفاد موقع "سبارو برودجكت" الإخباري الذي يدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية أن مانينغ كتبت في رسالة إلى المحكمة العام الماضي "أنا أرفض هيئة المحلفين الكبرى هذه (...) باعتبارها وسيلة لإخافة الصحافيين والناشرين الذين يخدمون قضية هامة للصالح العام".

وقالت مانينغ إنها أجابت على جميع الأسئلة حول مشاركتها في ويكيليكس منذ سنوات.

وقال موقع سبارو برودجكت الأربعاء إن مانينغ نقلت الى المستشفى بعدما حاولت الانتحار.

والعام الماضي أُمرت تشيلسي بالإدلاء بشهادتها في تحقيق يبحث في أفعال قام بها جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس عام 2010، وفق تقارير اعلامية ووسائل إعلام.

وحينذاك كانت تشيلسي المتحولة جنسيا لا تزال تعيش كرجل يحمل اسم برادلي مانينغ ويعمل في الاستخبارات العسكرية.

وسلمت تشيلسي أكثر من 700 ألف وثيقة سرية الى ويكيليكس تكشف عمليات اخفاء لجرائم حرب محتملة وبرقيات سرية أميركية متبادلة مع دول اخرى.

وحكم عليها عام 2013 بالسجن مدة 35 عاما، لكن أطلق سراحها في أيار/مايو 2017 بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.