ألمانيا إحدى الدول المؤثرة في الاحتباس الحراري

أدعت الحكومة الألمانية، أنها لن تقدم أرقاماً حول الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في إطار إعلانها عن الحزمة المناخية في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، الأسبوع الماضي.

تم الإعلان عن كلفة "الحزمة المناخية" التي أصدرتها الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي، بقيمة 100 مليار يورو لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي توفر حالياً خُمس إنتاج ألمانيا من الكهرباء، هذه الحزمة التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما عُلِمَ أنها لن تشمل في أهدافها "خفض الانبعاثات".

وذكرت وكالة الأنباء (DPA) أنه تم الاطلاع على  نص الحزمة المناخية التي أعدتها الحكومة الألمانية، وأكد التقرير أن الحزمة لم تتضمن أية أهداف لخفض الانبعاثات، كما تم تأكيد هذه المعلومة في العدد الصادر بتاريخ اليوم من صحيفة ( (Süddeutsche Zeitung.

وفقًا للخبر، لن يتم تقديم تفاصيل حول مقدار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يمكن تخفيضها في أي مجال، على عكس ما تم التخطيط له سابقاً.

وتم إعداد الحزمة الجديدة لفرض ضرائب إضافية على المركبات التي تطلق أكثر من 95 جرام من ثاني أكسيد الكربون (CO2) لكل كيلومتر.

 ووفقًا لمجلة (Der Spiegel)، سيتم فرض ضريبة إضافية مقدارها 2 يورو لكل جرام من ثاني أكسيد الكربون على المركبات، التي تصدر 95 إلى 115 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.

أما بالنسبة للمركبات التي تحمل أكثر من 115 جراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، من المتوقع فرض ضريبة إضافية بقيمة 3.5 يورو لكل غرام إضافي من ثاني أكسيد الكربون.

وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام الماضي  بنسبة 32 % عن مستويات عام 1990 في ألمانيا، مع ذلك  تهدف الحكومة إلى خفضها بنسبة 40 % بحلول عام 2020.

وقد ارتفعت نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء إلى 35 % في ألمانيا، ولا يزال يتم إنتاج الكهرباء بنفس المعدل من خلال محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وهذا يجعل من ألمانيا واحدة من البلدان التي تنبعث منها معظم ثاني أكسيد الكربون.