تابع العديد من ممثلي الأحزاب السياسية قضية مؤامرة كوباني، التي عُقدت في المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين بأنقرة، والتي تمت فيها محاكمة 108 سياسيين، وبينما حُكم على العديد من السياسيين بالسجن لعقود في القضية، قالت النائبة عن حزب الكدح (EMEP) في ديلوك، سيفدا كاراجا، إن الأحكام أظهرت أن المؤامرة السياسية ستستمر.

"السلطات تعلن بأنها ستواصل الضغط بجميع أنواعه"

أجرت نائبة النائبة عن حزب الكدح (EMEP) في ديلوك، سيفدا كاراجا تقييمات التالية لوكالة فرات للأنباء ANF فيما يتعلق بقضية مؤامرة كوباني، قائلةً: "كانت هذه القضية قضية مؤامرة سياسية، وتشير مرة أخرى أن السلطة ستعمل وفق مصالحها الرأسمالية، السلطوية وحساباتها المحلية في مسألة نظام القصر والقضية الكردية، وأيضاً في مسألة الحقوق والحريات السياسية، وتظهر العقوبات المفروضة بناء على ذلك أن هذه المؤامرة السياسية ستستمر، كما أن الأحكام الصادرة في قضية كوباني تبعث برسالة إلى الشعب الكردي، وخاصة إلى أولئك الذين يريدون حلاً سياسياً سلمياً وديمقراطياً، مفادها أنني سأستمر في مواجهتكم مثل سيف دموقليس، وأعلنت هذه الحكومة أنها لن تقدم أي تنازلات في مواجهة مطالب الجماهيرية للشعوب المضطهدة، وأن جميع أنواع القمع الذي تمارسه الدولة، سيستمر ضد أولئك الذين يناضلون من أجل حقوقهم الاقتصادية والسياسية، ومن ناحية أخرى، فهو يدرك أيضاً استياء وسخط جماهير الشعب المضطهدة.

"سوف يهزمون"

أشارت سيفدا كاراجا إلى أن الحكومة تستخدم خطابات مرنة لتعزيز نفسها ومن أجل مصالح الرأسمالية، وقالت: "إنها تريد من خلال خطاباتها المرنة والاعتيادية تعزيز مصالحها الرأسمالية ونظامها الفردي، ولا تهتم بالحقوق الديمقراطية للعمال ولا للشعب الكردي، وباتت تعرف أسباب الهزيمة التي منيت بها يوم 31 آذار، والآن تريد عكس هذه العملية، وخلق التوقعات، وكسب الوقت، وتعزيز قوتها، ويتعين علينا، أكثر من أي وقت مضى، الوحدة والنضال من أجل حقوقنا الاقتصادية والسياسية في مواجهة هذا التوليف التركي الإسلامي، والسياسات البراغماتية والنظام العثماني الجديد لسلطة القصر الرأسمالية، يجب أن نكون أكثر تصميما على ضمان الجماهير المضطهدة حقوقها، وإنهم سيهزمون، وعلينا أن نعمل على تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، يجب أن نضمن تعزيز التضامن والتنظيم لضمان حقوق الشعوب المضطهدة والعمال والكادحين.