تتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، الضغوط والممارسات التعسفية بشكل يومي بحق المعتقلين في السجون التركية، وصرح
المحامي زكي بينبير، أنه في الوقت الراهن، يوجد ما يقرب من 400 معتقل لا يتم إطلاق سراحهم بشكل تعسفي.

تحدث زكي بينبير، المتحدث باسم لجنة السجون التابعة لجمعية حقوقيون (OHD)، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، وقال:
"توضع عقبة أمام المعتقلين السياسيين على يد القضاء، ويتم وضع هذه العقبة من قبل هيئة المراقبة الإدارية، وقد دخلت حيز
التنفيذ في عام 2020، لكن يجب مناقشة قانون التنفيذ قبل كل شي، فقد تم تغيير قانون التنفيذ 32 مرة منذ أن دخل حيز التنفيذ
وحتى الآن، لكنه لم يحقق السلام بعد، كما تم تكليف إدارات السجون بمهام كثيرة عند تغيير قانون التنفيذ في شهر آذار عام
2020، وبعد أن تم تكليف إدارات السجون بتلك المهام، لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الذين أنهوا مدة محكوميتهم بقرارات
تعسفية، ونحن، باعتبارنا لجنة السجون، نعمل من أجل ذلك، وهناك ما يقرب من 400 معتقل ينبغي إطلاق سراحهم ضمن
شروط (إطلاق سراح مشروط)، لكن لم يتم إعطائهم هذا الحق، ولم يتم إطلاق سراحهم إثر قرارات تعسفية.

"القرار يخالف الدستور الأساسي"

وذكر المحامي بينبير أن الندم يُفرض على المعتقلين، وقال  تمارس إدارة السجون ضغوطاً كبيرة على المعتقلين في هذا
الشأن، لاسيما المعتقلين الذين قضوا 30 عاماً في السجن، بحيث يتم استخدام بيانات متضاربة غير موجودة ضمن الدستور
والقانون التركي، مثل قضية توجيه الاتهامات، والقرارات التي تتخذها منافية للدستور الأساسي، للأسف، إن ما يحدث بحق
المعتقلين يؤثر على عوائلهم أيضاً، حيث يؤجل إطلاق سراح المعتقلين لمدة 3 أو 6 أشهر بقرار من هيئة المراقبة الإدارية
بنفس اليوم أو قبل يوم من موعد إطلاق سراحهم.

القوانين لا تنفذ بشكل عادل في السجون

وأفاد "بينبير"أنه لم يتم الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم لأسباب سياسية منذ 30 عاماً، وقال: "نحن نعلم أن
هذا يتعارض مع مكتسبات الكرد، وأن هذا التمييز يطبق فقط على المعتقلين السياسيين، والمثال الأكثر وضوحاً على هذا هو
أوغن ساماست، فقد اعتبروا أن وضعه جيد وأطلقوا سراحه، ولم يتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي لم يرتكبوا أيّ
جناية ولم يتعرضوا للعقوبات التأديبية، ونحن نعتبرها وجهة نظر سياسية بحتة، للأسف، القوانين لا تنفذ بشكل عادل.

الانتهاكات تتزايد داخل السجون.

وفي ختام حديثه، أوضح زكي بينبير، المتحدث باسم لجنة السجون التابعة لجمعية حقوقيون (OHD)، أنهم مستمرون في
العمل من أجل المعتقلين الذين يتم تأجيل إطلاق سراحهم وقال:نحن نتابع هذه القضية، ونبدأ بالإجراءات القانونية والاستئناف
بحسب المستندات والقرارات التي تصل إلينا، والآن في تركيا، يتعرض جميع المعتقلين السياسيين لانتهاكات حقوق الإنسان،
وعلى وجه الخصوص انتهاك حق الحياة والرعاية الصحية، ويقاوم المعتقلون من أجل العيش، فيما تتزايد المشاكل داخل
السجون يوماً تلو الآخر".