يستمر الإضراب عن الطعام الذي بدأه المعتقلون بهدف كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وضمان حريته الجسدية، وستستمر الفعاليات التي انطلقت بتاريخ 27 تشرين الثاني في سياق حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" حتى 15 شباط عام 2024.

وفي هذا الصدد، تحدث الرئيس المشترك لجمعية محامون من أجل الحرية (OHD) فرع آمد، رضا بولات، لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول الإضراب عن الطعام في السجون والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. 

هناك مطلب مشروع في السجون

وأشار "بولات" إلى أنه هناك إضرابات عن الطعام في السجون من أجل إنهاء العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وحل القضية الكردية، وقال: "توجد مشاكل جدية في بعض السجون، لقد زجوا ببعض السجناء في الزنزانات الانفرادية، كما تعرض المعتقلون للضرب بسبب بدئهم بالإضراب، اليوم هناك مطلب مشروع في السجون، والإضرابات عن الطعام في السجون هي دعوة لتطبيق القوانين التي تلتزم بها الدولة التركية ومؤسساتها الإدارية، وعندما ننظر إلى تاريخ العالم، فإن الإضراب عن الطعام ضد السلطات تم تنفيذه دائماً بسبب انتهاكات قانونية وأخلاقية، سواء من قبل الأفراد أو بطريقة جماعية".

هناك سياسة عزلة عمرها 100 عام على الشعب الكردي

وأشار "بولات" إلى أن العزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ينبغي النظر إليها من خلال ارتباطاتها التاريخية، وقال: "إن عزلة الشعب الكردي في الشرق الأوسط بلغته ووجوده وثقافته تتم مناقشتها على نطاق واسع، ولهذا السبب، نحن نتحدث عن تطبيق العزلة المفروضة التي دامت 100 عام على الشعب الكردي، وبعد عام 1999، استمرت سياسة العزلة جسدياً في شخص السيد أوجلان"، وأضاف: "على مدى 100 عام، ظل الشعب الكردي في الشرق الأوسط محروماً من لغته وثقافته، وواجه المجازر والعزلة، وحتى اليوم لا يزال السيد أوجلان معزولاً جسدياً في جميع مجالات الحياة".

على السلطات المعنية النظر إلى هذه الدعوة 

وقال "بولات" إنه ومنذ عام 2015، هناك تراجع في المجال الاجتماعي بسبب سياسات القمع والضغط التي تتبعها الدولة، وتابع: "يجب على المؤسسات القانونية والمعارضة والسياسة الديمقراطية أن تفكر جميعاً في هذا الأمر، في هذه المرحلة تحاول السلطات إسكات الجميع بسياسات المحاكمات والسجون والتعذيب والقتل، يجب أن تكون المنظمات والمؤسسات على دراية تامة بمهامهم، وعلى وجه الخصوص، ينبغي لجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية وخاصة نقابات المحامين أن تراقب عن كثب الإضرابات عن الطعام التي بدأت في السجون ومشاركة مطالبها المشروعة مع الرأي العام وأن يدعو السلطات إلى تحقيق العدالة القانونية، لأننا بحاجة إلى إظهار هذا الجانب من الإضرابات عن الطعام، ليس فقط في إطار سياسي وقانوني، ولكن أيضاً في البعد الأخلاقي والمعنوي، الإضرابات عن الطعام في السجون هو رسالة للسلطات ودعوة إلى الالتزام بالحدود والمعايير الأخلاقية، ويجب على الدولة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بها".