أدلت الرئيسة المشتركة للجنة العمل والسياسة الاجتماعية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، سيفتاب أكداغ كارهالي، للأشخاص المسؤولين ببيان في المقر العام للحزب فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت سيفتاب أكداغ كارهالي أن الأجور الحقيقية للعمال في أنخفاض دائم وهم لا يستطيعون إعالة أنفسهم في مواجهة الظروف اليومية، وتابعت سيفتاب: "الأجور التي تُمنح هي تحت حد خط الفقر، ودخلْ العمال لا تغطي نفقاتهم، والعنف الاقتصادي هو اعتداء على حق الإنسان في الحياة، والحد الأدنى للأجور يشمل العمال أكثر من غيرهم".

وأفادت سيفتاب، أنه عندما لا يتم إنشاء سجل العمال وإضافة اللاجئين، فإن 66 بالمائة من العمال العاملين في القطاع الخاص يحصلون على الحد الأدنى للأجور، وتابعت: "18 مليون و821 شخصاً يعملون مقابل الحد الأدنى للأجور أي 11 ألفاً و400 ليرة، ولا ينبغي استخدام بيانات التضخم الرسمية كمعيار لزيادة الحد الأدنى للأجور، معدل التضخم الذي حدده معهد تركيا الإحصائي (TUIK) يقول: إنها غير صحيح، لذلك لا ينبغي قبوله".

واختتمت سيفتاب أكداغ كارهالي حديثها على النحو التالي: "لقد وصل حد الفقر إلى نسبة 50 ألف ليرة تركية، والحد الأدنى لراتب المسؤول هو 20 ألف و352 ليرة تركية، وسيكون هذا الرقم على الأقل 26 ألفاً و500 ليرة تركية في كانون الثاني، يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 25 ألف ليرة تركية، ولكي يتمكن الحد الأدنى للأجور من مواكبة التضخم، في كل مرة يحصل فيها التضخم يجب أن يرتفع الحد الأدنى للأجور أيضاً، لذلك يجب زيادتها كل 4 أشهر، كحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، لدينا حلول لجميع المشاكل، وينبغي إلغاء لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى النظر إلى عملية تحديد الحد الأدنى للأجور على أنها مساومة جماعية.