في 2 أيار، بدأت الهيئة الانضباطية للسجن تحقيقًا ضد المعتقلين، وهم: سعاد أوغوز، شكرو عبدو، جمال أوزغوج، محمد ترياقي، محمد شيرين كايا، أحمد آيان، آيدن ديغيرمنجي وجنايت أصلان، وبناء على التحقيقات، تم فرض عقوبات انضباطية على السجناء، وذلك بذريعة قيامهم بفعاليات مختلفة في إطار المطالبة بإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وضمان حريته الجسدية وحل القضية الكردية، وقدم المعتقلين اعتراضهم على القرار أمام المحكمة الجنائية العليا في توكات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل اللقاءات التي عقدها السجناء مع محاميهم في نفس السجن لمدة 3 سنوات على أساس أنها "تحتوي على معلومات استخباراتية سرية". اعترض المحامي أحمد تاش أمام المحكمة الجنائية العليا في توكات في 7 أيار، منوهاً إن هذه الممارسة غير قانونية، ورفضت المحكمة الاعتراض دون إبداء أي مبرر.