في إطار استمرار الحركة الدبلوماسية للإدارة الذاتية الديمقراطية في الخارج، التقى ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبد الكريم عمر، والرئيسة المشتركة لممثلية الإدارة الذاتية في سويسرا ميديا حسن، مع عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الاشتراكي كارلو سوماروغا، وعضوة البرلمان عن الحزب الاشتراكي لورانس فيلمان رييل، وعضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي فابيان مولينا، وعضوة البرلمان عن حزب الخضر كلوديا فريدل، وذلك في العاصمة برن.

وفي بداية اللقاء، قدّم ممثل الإدارة الذاتية في أوربا عبد الكريم عمر لمحة موجزة عن تجربة الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أن الإدارة تشكلت بالاتفاق بين جميع مكونات المنطقة، وبمشاركة فاعلة من قبل المرأة التي يبلغ تمثيلها في جميع مؤسسات وهياكل الإدارة 50%، فضلاً عن اعتماد الإدارة لنظام الرئاسة المشتركة.

وأضاف عمر: "إن الإدارة الذاتية هي مشروع يرمي إلى بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية، وهي ليست مشروعاً تقسيمياً كما يروّج له المتربصون بهذه التجربة، التي يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى به في عموم البلاد".

مؤكداً أن الإدارة الذاتية تواجه تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية وغيرها، "لكن التهديدات القادمة من الجانب التركي تكاد تكون الأخطر على الإطلاق؛ لأن الدولة التركية التي احتلت عفرين وكري سبي وسري كانيه لا تزال تواصل ارتكاب شتى الانتهاكات والجرائم في تلك المناطق، من عمليات القتل والخطف والاغتصاب والسلب والنهب، هذا إلى جانب ممارستها لسياسات قذرة تتمثل في محاولات تهجير من تبقّى من السكان الأصليين لتلك المناطق وإحداث التغيير الديموغرافي فيها".

وعن الهجمات التركية أشار عمر: "تحاول الدولة التركية في الوقت الحالي استغلال انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة؛ لتكثيف هجماتها وانتهاكاتها في مناطقنا، وقد شنت خلال الفترة المنصرمة سلسلة من الهجمات استهدفت بصورة ممنهجة البنى التحتية الحيوية من محطات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه، وأيضاً المستشفيات والمراكز الطبية، ومن تداعيات تلك الهجمات أن هناك ملايين المواطنين الآن يعانون من فقدان تلك الخدمات الحياتية الأساسية".

ودعا إلى ضرورة الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم قائلاً: "إن ما تفعله الدولة التركية يندرج في خانة جرائم الحرب بموجب القوانين الدولية، ولهذا فإن الإدارة الذاتية دعت المجتمع الدولي والجهات المعنية لإرسال لجنة لتقصّي الحقائق، وذلك كنقطة بداية باتجاه تحقيق العدالة عبر محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، ومن هنا فإننا ندعو الحكومة السويسرية للمساهمة في تشكيل تلك اللجنة".

مؤكداً: “أن الخسائر المادية المترتبة عن تلك الاستهدافات تفوق قدرات وإمكانات الإدارة الذاتية لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وبناءً على ذلك ندعو الحكومة السويسرية وكافة المجتمع الدولي لتقديم المساعدة العاجلة، نظراً لأن المنطقة تعاني حالياً جراء الاستهدافات التركية المتكررة من أوضاع إنسانية صعبة للغاية".

كما دعا عمر الحكومة السويسرية وكافة حكومات العالم للضغط على تركيا من أجل وقف هجماتها وانتهاكاتها على شمال وشرق سوريا.

بدورهم، قال النواب وأعضاء مجلس الشيوخ السويسريون "إننا نعتقد بالحاجة الماسة للحفاظ على الأمن والاستقرار النسبيين في مناطق شمال وشرق سوريا، ونقدر التضحيات التي بذلتموها في المعركة ضد الإرهاب، وكذلك نرى بضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الملف".

وأضاف النواب وأعضاء مجلس الشيوخ "إن موقفنا واضح من الهجمات التركية حيث ندين جميع محاولات استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية وسبل عيش المدنيين".