كشف محامو مكتب العصر الحقوقي عن تقريرهم حول العزلة والانتهاكات في سجن إمرالي نموذج F شديد الحراسة، حيث يُحتجز موكلهم القائد عبد الله أوجلان والسجناء هاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وفييسي أكتاش.

وشارك مكتب العصر الحقوقي مع الرأي العام تقرير النتائج والرصد للعام 2023 حول المعتقلين في سجن إمرالي شديد الحراسة ذو النموذج-F، للقائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين كل من هاميلي يلدرم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش.

وشارك مكتب العصر الحقوقي التقرير مع الرأي العام في مقره بمكتب العصر الحقوقي في إسطنبول، وتضمن التقرير المرحلة التي تم خلالها بناء سجن إمرالي والتطورات التي تلت إحضار عبد الله أوجلان إلى هذا السجن.

ليس هناك معلومات منذ 3 سنوات

وذُكر في مقدمة التقرير أن سجن جزيرة إمرالي هو سجن تم بناؤه كزنزانة انفرادية بخاصية "العزلة ضمن العزلة"، وتم التأكيد في التقرير على أنه حتى تشرين الثاني من العام 2009، جرى احتجاز عبدالله أوجلان بمفرده فقط في هذه الجزيرة، وجاء فيه ما يلي: "بعد العام 2009، أُجري تجديد للسجن و أُضيفت زنزانات إضافية، وبعد إضافة الزنزانات، تم نقل سجناء آخرين إلى هذا السجن في الجزيرة، وقد واجه السجناء الآخرين هذا النظام للعزلة، الذي تم إعداد نظام العزلة في إمرالي بما يتماشى مع السيد أوجلان، وكان قد تم بناء سجن إمرالي حتى تشرين الثاني 2009 لعزل شخص واحد، وبعد تشرين الثاني 2009 ، حولوا نظام العزل إلى العزل الجماعي، وبعد احتجاز هؤلاء المعتقلين في إمرالي لمدة 6 سنوات، تم نقلهم إلى سجن آخر، وبتاريخ 16-17 آذار 2015، احتجز مكان هؤلاء المعتقلين موكلونا كل من السيد هاميلي يلدرم، والسيد عمر خيري كونار والسيد ويسي أكتاش، حيث احتجزوا بكل الأشكال في ظروف السيد أوجلان القائمة على العزلة المطلقة، وحالياً، لا ترد منهم أي معلومات بأي شكل من الأشكال منذ 3 سنوات".         

آخر مكالمة هاتفية: 25 آذار 2021

وجاء في قسم "حالة عدم ورود المعلومات والانعدام المطلق للتواصل" من التقرير، أن عبد الله أوجلان محتجز منذ 15 شباط 1999 وحتى الآن في زنزانتين منفردتين، ما يلي:

"على الرغم من إحضار 5 معتقلين في 17 تشرين الثاني 2009 إلى سجن إمرالي، إلا أنهم احتجزوا المعتقلين في الزنزانة الانفرادية لمدة 23 ساعة يومياً خلال أيام الأسبوع، و24 ساعة يومياً في عطلات نهاية الأسبوع، وخلال السنوات الاثنتي عشرة الأولى، كان الحق في إجراء اللقاء مع المحامين مقيد بشكل مخالف للقوانين فقط بيوم واحد وساعة واحدة في الأسبوع، وحتى هذا الحق تم عرقلته بذرائع "سوء الأحوال الجوية" و"القارب معطل"، فمنذ 27 تموز 2011 وحتى اليوم، توجه المحامون إلى إمرالي 5 مرات فقط في شهري أيار وآب من العام 2019 وأجروا اللقاء، وبعد 7 آب 2019 انقطع لقاء المحامين مع المعتقلين، ولم تذهب العائلات للقاء المعتقلين سوى 5 مرات منذ العام 2014 وحتى الآن، وكان آخر لقاء أجراه شقيق أوجلان، محمد أوجلان في 3 آذار 2020، ومنذ اليوم الأول لاحتجاز السيد أوجلان وحتى الآن، لم يتحدث عبر الهاتف مع العائلة إلا مرتين (في 27 نيسان 2020 و25 آذار2021)، في حين أن المحادثة الهاتفية في 25 آذار 2021 تم قطعها من المنتصف، حيث قُطع المحادثة في المنتصف، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن، لم ترد أي معلومات من السيد أوجلان والمعتقلين الآخرين".

يلدريم: منذ 8 سنوات التقى فقط مرتين مع عائلته

السيد جتين أكتاش والسيد نصر الله كوران، اللذان تم نقلهما إلى إمرالي يومي 16-17 آذار عام 2015، تم نقلهما إلى سجن مرمرة رغماً عنهما في 26 كانون الأول عام 2015 وبقي 3 موكلين باستثناء السيد أوجلان، ولم يُسمح للموكل هاميلي يلدريم بمقابلة محاميه منذ 29 آذار عام 2015 وعندما تم نقله إلى سجن جزيرة إمرالي لم يتمكن من مقابلة عائلته إلا مرتين خلال 8 سنوات، وكان آخر لقاء مباشر معه هو اللقاء العائلي في 12 آب عام 2019 ولم يتمكن من التحدث عبر الهاتف إلا مرتين، وفي 27 نيسان 2020 و25 آذار عام 2021 كما ولم يتم تلقى أي معلومات عنه اعتبارا من 25 آذار عام 2021 فصاعدا.

كونار: لم يُسمح له بلقاء محاميه

 تم نقل الموكل عمر خيري كونار إلى سجن جزيرة إمرالي ولم يُسمح له مطلقا بلقاء محاميه منذ 16-17 آذار 2015، والتقى كونار بعائلته 3 مرات فقط منذ 8 سنوات، وكان آخر لقاء مباشر معه في 3 آذار عام 2020 بعد نقله إلى سجن جزيرة إمرالي، كما وأجرى مكالمة هاتفية أخرى في 27 نيسان عام 2020 وذلك بسبب إصابته بالمرض، وأبلغت النيابة العامة العائلة بعدم السماح له باجراء المكالمات بتاريخ 25 آذار عام 2021 بسبب اعتراضه على ظروف الاحتجاز، كما ولم يتم تلقي أي معلومات عنه منذ 27 نيسان عام 2020

أكتاش: منذ 8 سنوات التقى فقط 3 مرات فقط مع عائلته

ولم يُسمح للوكيل ويسي أكتاش بلقاء محاميه منذ 16-17 آذار عام 2015، وقد سمح له بمقابلة عائلته 3 مرات فقط منذ 8 سنوات، وكان آخر لقاء مباشر معه في 3 آذار عام 2020، وفي 27 نيسان عام 2020، وبسبب انتشار المرض سُمح له بالتحدث عبر الهاتف مرة واحدة فقط، وأبلغت النيابة العامة العائلة بعدم السماح له في بمكالمة يوم 25 آذار عام 2021 بسبب اعتراضه على ظروف الاحتجاز، كما ولم يتم تلقي أي معلومات منذ 27 نيسان عام 2020.

الطلبات التي يتم تقديمها، الإعلام ومنع الزيارات

تقدم العائلة، الاوصياء والمحامون، طلباتهم للمدعي العام الجمهوري في بورصة وسجن جزيرة إمرالي ومديرية مؤسسة تنفيذ العقوبات في السجن المشدد الحراسة من النموذج (F) في إمرالي، للقاء بذويهم وموكليهم، حيث تم تقديم 110 طلب للقاء من قبل المحامين إضافة لـ 59 طلب للقاء من قبل العوائل للمكانين المذكورين خلال عام 2023، وبقيت جميعها دون رد، ومن بين هذه الطلبات 14 طلب للمحامين و10 للعوائل.

وبالرغم من أن القانون يفرض إجراء لقاءات إلزامية في الحالات الطارئة كالزلازل الذي وقع، إلا إنه لم يُسمح للعائلة والمحامين بعقد لقاءات، ولا يُعرف إن كانت الرسائل التي أُرسلت خلال العام قد وصلت لموكلينا ام لا، ولكن لم تصلنا الرسائل التي كُتبت من قبل الموكلين.

كما تم حظر التحدث هبر الهاتف منذ 25 آذار 2021 واستمر ذلك خلال عام 2023؛ وفي الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك مثل الزلزال، لم يتم إجراء أي مكالمات هاتفية، وبسبب الزلزال الذي وقع في 6 شباط 2023 والذي كان مركزه مرعش وضرب محافظات سمسور، أنطاكيا، عثمانية، إدين، ريحا، ديلوك، العزيز، مالطيا وآمد، وتسبب بخسارة عدد كبير من الأرواح وخسائر مادية كبيرة، وكانت عوائل المعتقلين الذين يتم أسرهم في سجن إمرالي في هذه المناطق في الفترة من 6 إلى 17 شباط، ذهب المحامون 9 مرات والعائلات 12 مرة بشكل يومي إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء موكلينا، ومع ذلك، لم يتم الرد على هذه الطلبات، كما أنه في مثل هذه الحالات لم يُسمح لموكلينا المعتقلين بالتواصل مع ذويهم عبر الهاتف، الرسائل أو الفاكس بموجب القانون رقم 5275، تم تذكير هذا الوضع والزلزال بأنه على أساس أن "العقوبات الانضباطية وقرارات منع المحامين لا تزال جارية" على الطلب المقدم إلى محكمة بورصة الجنائية، وكأن الزلزال لم يحدث، وتكررت إجابات الرفض "العادي"، وقد تم رفض الاحتجاجات ضد هذا القرار الغير القانوني بشكل واضح، وتمت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية الأساسية (AYM) وما زالت القضية مستمرة.

وبعد وقوع زلزال مرعش في 6 شباط، أصبحت الزلازل التي يحتمل حدوثها في بحر مرمرة على رأس المواضيع الرئيسية للأخبار، بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن العديد من آراء وتقارير الخبراء للرأي العام، وخلال الأيام التي كانت تدور فيها هذه المناقشات، في 4 كانون الأول عام 2023 وقع زلزال بقوة 5.1 درجة في خليج كمليك، ولهذه الأسباب تقدموا في 5 و7 و8 كانون الأول 2023 بطلب إلى مكتب للمدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية مؤسسة تنفيذ العقوبات في السجن المشدد الحراسة من النموذج (F) في إمرالي، وبقيت طلبات عقد اجتماعات عاجلة للتعرف على وضع السيد أوجلان وغيره من والموكلين ومتابعة أوضاعهم كغيرها من الطلبات دون رد، وفي الأيام التالية وقع زلزال آخر بقوة 3 درجات، وبعد ذلك وقع الزلزال الأخير بقوة 4.1 درجة في 17 كانون الاول في يالوفا جنارجك، وبعد هذه الزلازل، وفي ضوء المعلومات التي تم الحصول عليها من الرأي العام، من المهم تقييم هذه الجوانب المختلفة جغرافياً لسجن جزيرة إمرالي بشكل منفصل.

منع اللقاءات

استمر منع اللقاءات العائلية بسبب العقوبات الانضباطية الغير المعقولة ضد الموكلين التي كانت تتجدد كل ثلاثة أشهر، دون انقطاع في عام 2023، ولم تعد متابعة العقوبات الانضباطية التي لم يُعلن عن تاريخها وعددها، محل شك وتركت للتكهنات، وبهذه الطريقة فإن التحقيقات الانضباطية التي أجريت خلال عام، والعقوبات الانضباطية التي فرضت وإجراءات التنفيذ المتعلقة بها تمت سراً من المحامين رغم كل طلباتنا؛ تم رفض طلب تسجيل (UYAP)، الأدلة، الأساس ووثائق الطلب، ومع ذلك ومن أجل منع الحقوق الدستورية في الاستئناف والطلب، تكون العمليات خالية تماماً من الرقابة القانونية، كما أن اعتراضاتنا التي تقع ضمن نطاق فترات الاعتراض المحتملة، ويتم تعليقها ولم يتم إغلاقها، ولذلك انتهى الأمر بفرض عقوبات انضباطية بطريقة احتيالية على الموكلين الذين انقطعوا عن أي اتصال بالعالم الخارجي ولم يتمكنوا من الحصول على الدعم القانوني، وقد تم إنشاء نظام عقابي سيء من خلال التحايل على القانون، وتم فرض حظر على الزيارات العائلية وزيارة الأوصياء التي لا تتم، وذلك باختلاق أعذار لا علاقة لها (تحديد المشي أثناء الأنشطة الرياضية)، وهي بدون سبب وليس لها أي أساس قانوني أو مادي، في حين أنه يمكن تقييد النشاط الرياضي في حالة "عدم الانضباط" المزعوم في النشاط الرياضي، فإن استخدامه كسبب لمنع زيارات الأسرة والأوصياء الغير المرتبطين به يعد أمراً غير قانوني لكن في الفقرة 3 من المادة 43 من القانون رقم 5275 "لا يجوز تنفيذ أحكام هذه المادة في اللقاءات مع الجهات الرسمية ، المسؤولة، المحامين وممثلي القانون"، ورغم بعض العقبات في مجال التمثيل القانوني، إلا أنه تم الحصول على الوصايا خلال هذه الفترة، تم اتخاذ بعض هذه الخطوات، وعمل الأشخاص المسؤولون في المناصب الإدارية والقضائية كمشرعين، وبهذه الطريقة استأنفوا أمام المحكمة الدستورية ضد التعذيب والانتهاكات المنهجية.

وتم تقديم طلب الحقوق المتضمنة في العقوبات الانضباطية.

الطلبات التي قُدمت للمحكمة الدستورية الأساسية    

لقد تم فرض الحظر لمدة 6 أشهر على زيارة المحامين التي أصدرتها محكمة بورصة الجنائية في عام 2022، في عام 2023 أيضاً، وقدموا في 27 نيسان 2023 طلباً لمحكمة تنفيذ بورصة للحصول على رأي المحامين في نهاية الحظر، لكن علم أنه تم الإعلان إنه تم منع مقابلة المحامي قبل يوم من الحظر الذي امتد لـ 6 أشهر، ومع انتهاء هذا الحظر، بتاريخ 30.10.2023، تم تقديم طلبات جديدة إلى المحكمة لعقد لقاءات مع المحامين، لكن هذه المرة علم أنه بعد يوم من تقديم طلب الإفادة في محكمة جنايات بورصة، تم اتخاذ قرار منع لقاء المحامين لمدة 6 أشهر مرة أخرى، وفي كلا الطلبين لم تستجب إدارة السجن والنيابة العامة لطلبات اللقاء، وانتهى أمر المنع، وقيود وشروط السجن ضد حظر التعذيب، ويجب السماح بلقاء المحامين، في الحال وقد طُلب إعلان مبدأ وأساس قرارات الحظر للمحامين وإعداد سجلات (UYAP)، كما تم تقديم الطلبات والشكاوى حتى يتمكن الموكلين من مقابلة محاميهم، ومع ذلك تم رفض هذه الطلبات أيضا ضد الحظر على عقد لقاءات مع المحامين، والتي تعقد أيضاً بشكل سري ومغلق أمام الرقابة القانونية، وليس لها أي أساس قانوني، وظروف السجن غير إنسانية، ولا يمكن التنبؤ بها، ويتم احتجازها لأسباب عامة ومجردة، ولأسباب أمنية.

الآراء التي تم الحصول عليها من الوزارات

منذ عام 2015، تم تقديم عشرات الطلبات إلى المحكمة الدستورية الأساسية نيابة عن السجناء الموكلين، ويتم عرقلة كافة الطلبات بمرور الوقت، لدينا عشرات الطلبات وعلى مدى 9 سنين لمعارضة منع الزيارة والعقوبات التأديبية غير العادلة ومنع اللقاء مع المحامين والمكالمات الهاتفية التي ليس لها أي أساس قانوني أو مادي، وخاصة لإزالة ما يسمى الوضع المجهول، وبما أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن طلباتنا الـ 23، وفي فترة زمنية قصيرة، بين نهاية آذار وبداية نيسان، فقد تم إخطارنا بالآراء المتعارضة لوزارة العدل بشأن هذه الطلبات في فترة زمنية قصيرة، في الظروف العادية، هناك فترة رد مدتها 15 يوماً في الطلب ضد رأي الوزراء، وقد أبلغت المحكمة الدستورية رأي 23 وزيراً في 23 قضية مختلفة في نفس الوقت تقريباً وتوقعت أن نحصل عليه في غضون 2-3 أسابيع، ورغم أن المحكمة الدستورية لم تجد الوقت الكافي، إلا أنها قدمت الإجابات اللازمة لآراء الوزارات المعنية.

الطلبات بقيت دون نتائج

وبصرف النظر عن الطلبات المقدمة في عام 2023 في الساحة المحلية، تم تقديم 8 طلبات إلى المحكمة الدستورية باعتبارها المحكمة العليا فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للحقوق في إمرالي، إحداها وبسبب الزلزال هي قلة الاجتماعات والاتصالات التي يقتضيها القانون، وأربعة منها تتعلق بعدم وجود اجتماعات مع الأسرة والاوصياء ويتعلق اثنان منها أيضاً بعدم السماح بمقابلة المحامين، وأخيراً، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 6 ايلول 2022؛ "يجب أن يقابلوا محاميهم على الفور دون أي عقبات"، وبما أن طلبات تنفيذ قرار التنفيذ التي قدمت إلى الإدارة والمحكمة لم يكن لها نتيجة، لذلك تم زيارة المحكمة الدستورية الأساسية.

لأسباب أمنية

وقد طُلب من محكمة الجنايات في بورصة إنهاء اعتقال الموكلين وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المذكور أعلاه والسماح للموكلين بمقابلة المحامين الذين اختاروهم على الفور ودون قيود، ومع ذلك، تم الاستشهاد بقرار القضاء "حظر مقابلة المحامين لمدة 6 أشهر" كمبرر لإصرار الأمم المتحدة على "إزالة العقبات"، بمعنى آخر، تم تجاهل القرار/الطلب الاحترازي للأمم المتحدة لأن الحظر على اجتماعات المحامين سيستمر، واعتبر قرار التقييد لأسباب أمنية عامة ومجردة، والذي لا يستند إلى أساس مادي وقانوني، أعلى من قانون الأمم المتحدة المعترف به في الدستور.

وقد تم تقديم استئناف إلى المحكمة الدستورية الاساسية ضد هذه العقبات؛ فما هو القرار الذي سيتم اتخاذه ضد المادة 90 من قبل المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من أن طلبنا الفردي، والذي هو أساس قرار قانون الأمم المتحدة، ظل في المحكمة الدستورية لأكثر من عامين، إلا أنه لم يتخذ أي قرار بشأنه، واستذكر مجلس الأمن الدولي القرار الاحترازي الصادر في 19 كانون الاول 2023، وتوقع اتخاذ الخطوات اللازمة، ونظراً لأن المحكمة الدستورية لم تعطِ أي مداخلة ، فقد ترك أساس الطلب معلقاً، وطلب مجلس الأمن الدولي على الفور إبداء رأي، ولم يتم تنفيذ هذا القرار من قبل المحاكم المحلية وتقدمت مرة أخرى بطلب إلى المحكمة الدستورية لإزالة الانتهاكات، ما حدث وللمرة الثانية يُظهر أن إمرالي قد أُغلقت أمام بنود الحق.

تقديم طلب الى اتحاد نقابات المحامين في تركيا

نظراً لأنه لا يُسمح لنا بلقاء موكلينا في سجن إمرالي ويتم أغلاق الطريق أمام أنشطتنا المهنية، تم تقديم طلب الى اتحاد نقابات المحامين في تركيا في 6 كانون الثاني2023، طُلب فيه بذل الجهود اللازمة فيما يتعلق برفع الحظر المفروض على زيارة المحامين للموكلين الذين تم احتجازهم في سجن إمرالي منذ 11 عاماً، لكن نقابة المحامين في تركيا لم تقم بإجراء عملية فعالة بالنسبة لممارسة الأنشطة المهنية للمحامين ولإنهاء ظروف التعذيب في إمرالي.

رسالة إلى وزارة العدل

إن ظروف العزلة المطلقة للموكلين وعدم التواصل معهم ونقص المعلومات عنهم تعود إلى التعديلات القانونية والدستورية، وفي هذا الشأن تم إرسال كتاب إلى وزارة العدل بتاريخ 14 آذار 2023، وتم التأكيد في الرسالة على ضرورة إغلاق سجن جزيرة إمرالي الذي هو خارج عن الأنظمة والقوانين، وتم التذكير بأن هذا الخروج عن القانون وعدم الشرعية يقع تحت طائلة مسؤولية وزارة العدل وطُلب منها التصرف وفقاً للقانون والتشريعات، ولكن لم تكن هناك تغييرات في التنفيذ، فقد اصبح من الواضح أن هذا الوضع الذي يوجد فيه الموكلين لا يعتمد على الدستور الاساسي للقوانين، وهذا يُعتبر شكل من أشكال سوء استخدام الواجبات.

وسواء في الاتفاقيات الدولية التي تُعتبر جمهورية تركيا طرفاً فيها أو في التشريعات الوطنية لجمهورية تركيا؛ لا توجد قاعدة تشكل أساس حماية موكلينا في ظروف عدم الاتصال المطلق، إنهم يرتكبون جرائم انتهاك حظر التعذيب وعرقلة استخدام الحقوق وإساءة استخدام الواجب أولئك الذين يطبقون باستمرار نظام العزل في إمرالي، ولم يتم تنفيذ شكوانا التي قدمناها إلى مجلس القضاة والمدعين العامين بشأن هذا الأمر، كما تم رفض طلبنا بإعادة النظر واعتراضاتنا على القرار الذي اُتخذ في عام 2023.