أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات التقرير الخاص بانتهاكات الحقوق لشهر تشرين الثاني، وقالت الجمعية في التقرير أنه خلال الأشهر الـ 11 الماضية، يمكن ملاحظة تزايد الضغوط والانتهاكات لحقوق الصحفيين، وقال التقرير: "يواجه الصحفيون مرة أخرى انتهاكات خطيرة لحقوقهم وتهديدات من قبل السلطات، وفي نهاية الشهر، وخاصة في "25 تشرين الثاني، يوم مكافحة العنف ضد المرأة"، تعرض الصحفيون لوحشية الشرطة، وفي شرناخ، تعرضت صحفيتان للضرب وتحطمت كاميراتهما وتم اعتقالهما، وفي اليوم نفسه، وقعت أعمال عنف ضد الصحفيين في آمد، وقام بعض رجال الشرطة بمعاملة الصحفيات بوحشية ومنعوهن من التصوير وحطموا كاميراتهن، إن هذه المشاهد وأعمال العنف ضد الصحفيات في يوم النضال من أجل العنف ضد المرأة أظهرت بوضوح موقف السلطات تجاه الصحافة، نحن ندين بشدة الهجوم على هؤلاء الصحفيين".
اعتقال 5 صحفيين
وقالت (DFG) في التقرير إنه تم اعتقال عدد كبير من الصحفيين خلال الشهر، حيث تم اعتقال 5 صحفيين، وأضافت: "تم استجواب الصحفيين بسبب الأخبار التي نشروها، وتم توجيه الاتهام لبعضهم ومحاكمتهم"، كما أمضى عشرات الصحفيين أيامهم في قاعات المحاكم وجلسات الاستماع، وبعد 18 تشرين الأول 2022، عندما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "قانون التضليل" ونشره في الجريدة الرسمية، فُتح الطريق أمام الرقابة وسدّ الطريق أمام حرية التعبير، وفي 1 تشرين الثاني، تم القبض على الكاتب والصحفي في موقع T24 ، تولغا شاردان، بحجة أن الأخبار "شوهت الرأي العام بشكل خاطئ"، وتم إطلاق سراح شاردان في 6 تشرين الثاني بناء على اعتراض محاميه، وفي ذات اليوم، تم اعتقال الكاتب دينجر غوكجه من موقع Halktv.com.tr، وبعد يوم واحد من ذلك، تم اعتقال الكاتب كسا دالكا جنكيز أردنج وإطلاق سراحه بنفس الحجة، كما أصدر حكم بحق الصحفي دلشاد كوجه كايا لدعمه حملة صحيفة أوزغور كوندم وكونه مسؤول النشر في الصحيفة، وبعد الموافقة على هذا الحكم في ياركتاي، تم اعتقال الصحفي كوجه كايا في الأول من تشرين الثاني، وتُظهر هذه الأمثلة أنه حتى في تشرين الثاني حاولت السلطات إرهاب الصحفيين بمساعدة القضاء، وعلى الرغم من ذلك مر هذا الشهر أيضاً بنضال الصحفيين ضد العنف والترهيب".
62 صحفياً معتقلون
وأعلنت (DFG) أن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين نشرت تقريرها في تشرين الأول الماضي تحت عنوان "أزمة حرية الصحافة في تركيا"، وتابعت: "يشير التقرير إلى أن أكثر دولة في العالم يتم فيها اعتقال الصحفيين هي تركيا، ووفقاً لتقريرنا، لا يزال 62 صحفياً في السجن، بمن فيهم الرئيس المشترك لجمعيتنا دجلة مفتو أوغلو، ويظهر هذا الرقم أيضاً أن الحكومة في تركيا تحاول تجريم الصحافة، قبل كل شيء يجب إطلاق سراح دجلة مفتو أوغلو وجميع الصحفيين الآخرين الذين سُجنوا بسبب مهنتهم على الفور.
كما أعلنت (DFG) أنه في تشرين الثاني اتخذت شركة ميديا ديجيتال قرارها بعدم الوصول إلى 1022 خبراً و231 مشاركة، وأصدرت التقرير على النحو التالي: "تم إغلاق 3 مواقع إلكترونية، ويبين هذا الرقم مدى الرقابة في مجال الصحافة حيث لا يمر يوم دون أن يتم فيه استهداف بعض الصحفيين وتوجيه الإهانات لهم ، ويستمر الاعتقال والعنف لمجرد أنهم يقومون بعملهم، وأياً كان ، ممارسة الصحافة هي من حق الصحفيين وسيستخدم الصحفيون هذا الحق ويستجيبون لحق الشعب في الحصول على المعلومات، ويتم النظر في وضع تركيا فيما يتعلق بالبعد الصحفي العالمي، إن اعتقال وسجن الصحفيين أمر غير مقبول، ونأمل أن تنتهي الهجمات على مهنة الصحافة، والخطوة الأولى لتحقيق لهذا هي إطلاق سراح رئيسنا المشترك دجلة مفتو أوغلو وزملائنا الآخرين فالسجن ليس مكاناً للصحفيين!".
وفي نهاية التقرير، أشارت (DFG) إلى أنه في 3 كانون الثاني 1994، تم تدمير مقر صحيفة أوزغور أولكه في هجوم بالقنابل واختتم بما يلي: "حتى في ذكرى هذا الهجوم، يتوضح أنه لا يمكن ترهيب الصحفيين أو الصحافة ولا إيقافهم، وفي نهاية التقييم، ندين مرة أخرى هذا الهجوم الوحشي، وفي شخص الصحفي أرسين يلدز الذي اُغتيل في هذا الهجوم، نستذكر مرة أخرى كل شهداء الصحافة باحترام".