تحتل الدولة التركية ومرتزقتها عفرين منذ عام 2018، وفي عفرين المحتلة ترتكب الدولة التركية ومرتزقتها بشكل ممنهج وتعسفي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتنتهك حقوق الإنسان.

قدمت منظمات حقوق الإنسان، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ) شكوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الصحفي للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فإن الدولة التركية ومرتزقتها يقومون بتعذيب ممنهج للكرد في عفرين المحتلة.

وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة أنه بعد هجوم الاحتلال الذي استمر لأكثر من شهرين، نزح أكثر من 300 ألف كردي، وقالت في الشكوى: "الميليشيات المسلحة تتلقى الدعم من تركيا، وحتى اليوم تقوم بإنشاء إدارة بشكل تعسفي".

وذكر البيان أن الجرائم التي ارتكبتها المرتزقة تخضع للقانون الدولي، وأشار إلى أن المحاكمة تجري في المحكمة العليا لولاية كوبلنز الألمانية.

ألمانيا قد تبدأ تحقيقاً ضد الدولة التركية ومرتزقتها

إن انتهاك حقوق الإنسان الذي ترتكبه الميليشيات الإسلامية ومؤيدو تركيا يتعارض مع القانون الدولي، ووفقاً لذلك فإنه يعتبر جريمة، لذلك وفقاً للبعد ذي الصلة للقانون الدولي، يجوز لألمانيا أن تبدأ تحقيقاً.

سيقوم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة ورفاقهم إلى جانب ستة أشخاص نجوا من هذه الجرائم بتقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه في 19 كانون الثاني 2024 والمطالبة بإجراء تحقيق مفصل في تلك الممارسات.

فلتتحقق العدالة، فلتحاكم هذه الممارسات

وقال أحد الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب: "بعد خروجي من السجن وبعد مرور ثلاث سنوات، لا أزال أرى نفسي في كابوس مؤلم، كل ما حدث لي في عفرين كان لا يُرحم، ولأنني أعلم أن الناس سيظلون في حالة حزن بنفس الظروف، أريد تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، وبهذا الأمل جعلت من مهمتي إبلاغ العالم بهذا الظلم.

وحتى الآن، كانت جرائم نظام الأسد وجبهة النصرة وداعش والجماعات الإسلامية المماثلة موضوع تحقيق من قبل مكتب المدعي العام الاتحادي، إن الألم في شمال غرب سوريا، حيث غالبية سكانه من الكرد، لم يتم تقييمه على الإطلاق".

لقد أنشأوا نظاماً ظالماً تعسفياً بدعم من الدولة التركية

وأدلى باتريك كروكر، الذي يعمل في مجال جرائم حقوق الإنسان في سوريا، بالتعليق التالي: "يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ عام 2011، وقد تم رفع قضية التعذيب ضد الدولة السورية في المحكمة الإقليمية لقمة كوبلنز والتي يُنظر إليها على أنها خطوة مهمة، ولم يتم التحقيق بعد في وحشية الميليشيات الإسلامية في شمال سوريا ضد السكان الكرد، يجب تغيير هذا الوضع، الميليشيات التي تسيطر على عفرين أنشأت نظاماً عنيفاً وتعسفياً بدعم من تركيا".

يعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على الجرائم الخطيرة في سوريا منذ عام 2012، وقد قدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع 100 من ضحايا التعذيب والمنظمات السورية والأوروبية الشريكة، شكوى ضد أعضاء رفيعي المستوى في أجهزة الأمن السورية في ألمانيا والنمسا والسويد والنرويج.