انعقدت الدورة الأولى من الجلسة الـ 43 لقضية كوباني التي يتم فيها محاكمة 18 معتقل من أصل 108 في المحكمة الـ 22 للعقوبات الثقيلة في أنقرة في حرم سينجان، وشاركت السياسية المعتقلة مريم آدي بلي في الجلسة، فيما لم ينضم السياسيون البقية بحجج مختلفة للجلسة، وحضر محامي لجنة الحقوقيون وحقوق الإنسان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (HEDEP) وجمعية حقوقيون من اجل الحرية (OHD) والعديد من المشاهدين، في القاعة.

"تم تفنيد ادعاءات الشهود"

واستمرت الجلسة بدفاع المحامي، بدران آجون، الذي أشار إلى الاختلافات في إفادات الشهود السريين/ العلنيين التي أدلوا بها بحق آدي بلي، وأكد آجون أنه يُقال في الإفادات فقط تعريف الكادرو ولم يتم توضيح أي شيء بخصوص قضية كوباني وتابع: "إفادات الشهود مليئة بالتصريحات الشخصية والغير قانونية، وقد تم تفنيد إفادات الشهود هذه عدة مرات".

المطالبة بإطلاق سراح آدي بلي

ولفتت "آجون" الانتباه إلى تقييم النيابة العامة حول آدي بلي وقال: "إن مشاركة موكلتي عام 2013 في اجتماع في هولير هو موضوع التهمة الموجهة إليها، لا يجب النظر إلى نشاطات المرأة في هولير على أنها غير قانونية بأي شكل من الأشكال، لقد شاركت في نشاطات المرأة، انضمت بشكل قانوني وبجواز سفرها في الاجتماعات التي عقدت هناك وكان هذا فقط من اجل الأهداف الدبلوماسية، وأيضاً شارك جميع ممثلي الأحزاب السياسية في الاجتماعات، لا يوجد واحد فقط يتم بها تجريم موكلتي، وهي معتقلة منذ ثلاثة أعوام، ويتم اعتبار البيانات الغير قانونية ووفق الدلائل المادية، كحجج لاستمرار اعتقالهم، تطالب موكلتي بالإفراج عنها مثل مسعود باغجك الذي أطلق سراحه"، وطالب آجون بالإفراج عن آدي بلي.

كما أصدر رئيس المحكمة بعد اخذ استراحة لمدة نصف ساعة بعد دفاع آجون، قرارا بتقييم الإفراج عن آدي بلي لاحقاً، وسيستمر في الجلسة المقبلة الدفاع عن السياسي المعتقل ناظمي غور وتم تأجيل الجلسة إلى الغد، الساعة 10:00 صباحاً.