أدانت الإدارة الذاتية الديمقراطية الحكم الجائر الذي صدر بحق الساسة في تركيا، مؤكدة على أن القضية الكردية في تركيا هي قضية عادلة ويجب حلها وفق أسس دستورية ديمقراطية، تراعي حقوق الإنسان والشعوب المضطهدة في الداخل التركي.
علقت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، عبر بيان كتابي اليوم، على الحكم الذي أصدرته السلطات التركية بحق عدد من الساسة الكرد والترك في تركيا، فيما تسميه سلطات تركيا "قضية كوباني"، ونوهت الإدارة أن هذه الأحكام ماهي إلاّ حيلة من الحكومة التركية لإخفاء حقيقة دعمها لمرتزقة داعش، وتلك أحكام منافية للديمقراطية وقرارات المحاكم الأوروبية،
وجاء في نص البيان:
"مرة أخرى وفي تأكيد واضح على هيمنة حزب العدالة والتنمية على كل مفاصل الحكم في تركيا، يسعى أردوغان نحو الهروب إلى الأمام وإيهام شعوب تركيا بحجج واهية، رغبة منه في توجيه الرأي العام التركي نحو ما خلّفه من فشل وتراجع سياسي واقتصادي واضحين في تركيا، وتبرير هجماته في سوريا والعراق والمنطقة، من خلال تقديم القضية الكردية والمناضلين الكرد على أنها قضية” إرهاب” محاولاً غضّ نظر العالم برمته حول علاقته ودعمه لإرهاب داعش ومثيلاتها التي تعيث في أراضينا المحتلة نهباً وفساداً ودماراً".
"إن الحكم الصادر بحق الساسة الكرد والترك، وعلى رأسهم الرئاسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية السيد صلاح الدين دميرتاش وفيكانيوسك داغ من قبل المحكمة التركية، بسبب الدعم الذي قدموه لمقاومة كوباني في محاربة إرهاب داعش، ما هو إلا تعبير عن اختباء حكومة العدالة والتنمية ومحاولة إخفاء حقيقة دعمها “لإرهاب داعش”، وفي الوقت ذاته، ضرب للديمقراطية وقرارات المحاكم الأوربية التي دعت حكومة العدالة للإفراج عن ديمرتاش ومعارضين آخرين سابقاً.
إن العالم بأسره تعاطف مع شعبنا في شمال وشرق سوريا، خاصةً في كوباني التي هزمت إرهاب داعش، ودعم العالم من منظمات حقوقية ودول للمقاومة والنضال اللذان خاضهما شعبنا هناك؛ فكان انتصار كوباني انتصاراً للإنسانية، ما يؤكد مناهضة أردوغان لكل من أسهم في هذا الدعم والنضال.
في الوقت الذي نندد بهذا الحكم الجائر نؤكد للرأي العام العالمي وجميع المؤمنين بالديمقراطية في العالم ومنظمات حقوق الإنسان والجهات الأممية، رفضنا التام لهذه السياسة التي يتبناها أردوغان ونظام حكمه ضدنا وتهمة الإرهاب الموجهة لشعبنا وكل من يدعمنا في بناء مستقبل المنطقة وسوريا، ونهيب على ضرورة تحرك هذه الجهات وخاصة الحقوقية منها؛ لمناصرة القوى الديمقراطية وفضح الحقائق التي تتستر خلفها حكومة العدالة والتنمية المتحالفة مع القوميين الأتراك.
في الوقت ذاته، نؤكد على أن القضية الكردية في تركيا هي قضية عادلة ويجب حلها وفق أسس دستورية ديمقراطية، تراعي حقوق الإنسان والشعوب المضطهدة في الداخل التركي، ومن دون ذلك سيكون من الصعب إرساء الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.
