عقدت ممثلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) كلستان كيليج كوجيكيت مؤتمراً صحفياً في البرلمان.

في البداية، لفتت كلستان كوجيكيت الانتباه إلى إلغاء عضوية  البرلماني جان أتالاي وقالت: "إنها ممارسة لا قانونية، هذا الوضع يشكل جريمة ضد الدستور، والذين قاموا بالانقلاب القضائي، دون أن يخجلوا، كتبوا في البرلمان سبب إلغاء البرلمان كمقتضيات الدستور، منذ يوم وصوله إلى السلطة وحتى الآن، كان حزب العدالة والتنمية دائماً يمارس الانقلابات، أولئك الذين رفضوا انتخابات 7 تموز 2015، أولئك الذين رفعوا أيديهم ضد الدستور عندما تم رفع الحصانة عن برلمانينا في 20 أيار 2016، أولئك الذين في 4 تشرين الثاني 2016 ألقوا القبض عل رؤسائنا المشتركين العامين وبرلمانينا، الذين عينوا الوكلاء في البلديات، كما أعدوا أساس هذا الانقلاب، ولكن هنا لا ينبغي توجيه الأقوال فقط لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أولئك الذين ظلوا صامتين عندما تم ارتكاب جميع أنواع الممارسات خارج نطاق القانون ضد الكرد، ولا يزالون السبب وراء قرار جان أتالاي، الذين قالوا عندما دخل نظام حكم الوكلاء حيز التنفيذ؛ "لن يحدث شيء، يمكنهم فعل ذلك بالكرد" اليوم هم سبب ذلك.

وفي استمرار حديثها لفت كلستان الانتباه إلى إلغاء عضوية ليلى كوفين وبرلمانيين آخرين وتابعت: "عندما حدثت هذه العمليات، للأسف رفعت المعارضة يدها في البرلمان، لقد ظلوا صامتين ودعموا الإجراءات الخارجة عن القانون ضد الكرد، وفي شخص جان أتالاي حدث انقلاب ضد إرادة الشعب".

ولفت كلستان كوجيكيت الانتباه إلى الإضرابات عن الطعام التي بدأت في السجون للمطالبة بالحرية الجسدية لقائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، وقالت: "لقد مر شهران، منذ 25 آذار 2021، لم يتم تلقي أي معلومات من إمرالي، ولا يستطيع المحامون ولا العائلة ولا الوفود الزيارة، لا يسمحون لنا نحن البرلمانيين بالزيارة رغم طلبنا، كما دخل السجناء السياسيون في إضراب عن الطعام احتجاجاً على حالة العزلة هذه، ويحاولون إيصال أصواتهم إلى البرلمان.

سننظم مسيرة الحرية في الفترة من 1 إلى 15 شباط، ستتكون المسيرة من جناحين، سيبدأ أحد الجناحين في وان والآخر سيبدأ في قرس، وسيتم في هذه المسيرات المطالبة بحرية السيد أوجلان وفك العزلة وحل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية، وسندعو البرلمان مرة أخرى إلى أخذ زمام المبادرة.

ستبدأ مسيرتنا في قارس، وفور إن علم محافظ قارس بالخبر، أصدر قراراً بمنع الأنشطة والتظاهرات في عموم المدينة لمدة 5 أيام، ونحن ندين هذا القرار، إن تجريم المسيرة التي تقام من أجل السلام والديمقراطية والحرية والمساواة في الوطن ومحاولة عرقلتها هو وضع ساقط، ولكننا نقول مرة أخرى، مهما حدث، فإننا سنواصل هذه المسيرة، وسنكمل هذه المسيرة في 15 شباط، وسنبذل قصارى جهدنا لفتح باب جديد في هذا البلد في نهاية هذه المسيرة، لإعطاء فرصة للسلام، ندعو مرة أخرى الرأي العام الديمقراطي بأكمله في تركيا والنساء والمضطهدين والفنانين وجميع الأوساط إلى أن يكونوا صوت السلام.

لقد تم تعيين الوكلاء في بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، وقد وصفنا في كثير من الأحيان الظلم والنظام الاستبدادي للحكام، هناك شيء آخر، وهو أن حزب العدالة والتنمية يحاول رهن الناخبين في الفترة المقبلة، فماذا فعل؟ نقل الناخبين غير الشرعيين، على سبيل المثال؛ إبدر، إبدر مدينة مهمة جداً، وكما تعلمون، فقد اتحدت كل الأوساط "القومية" حتى لا يفوز حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بإبدر، ومن هذا المنطلق فإن إبدر وقرس مهمان، ماذا فعلوا في إبدر؟ لقد خسر حزب العدالة والتنمية 1514 صوتاً، وتم تسجيل إجمالي 4449 ناخباً في 7 مباني، ومن بين هؤلاء المسجلين، هناك 4449 ناخباً غير قانوني ليسوا من إبدر وصوتوا في مدن مختلفة، إنهم يحاولون تغيير تفضيلات سكان إبدر، وحصل حزب الشعوب الديمقراطي على 1161 صوتاً في سرت عام 2019، ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حاليا 6819 ناخباً، أو أنه يريد أن يأخذ سرت منا، دعونا نلقي نظرة على شرناخ، عندما خسر حزب العدالة والتنمية اسطنبول، قال طيب أردوغان؛ لقد خسرنا إسطنبول لكننا حصلنا على شرناخ، انظروا إلى ما فعله حزب العدالة والتنمية؛ كان هناك 752 ناخباً في منطقة يشيليورت، المعروفة بالمنطقة العسكرية، لكن هذا العدد ارتفع إلى 5956، و 4 آلاف و368 من هؤلاء الناخبين ليسوا من شرناخ، لقد فعلوا نفس الشيء في قرس وآكري، وقد تم تقديم اعتراضات ضد هؤلاء ولكن تم رفض الاعتراضات.

لقد عين حزب العدالة والتنمية الوكلاء في بلدياتنا بفكر سياسي، وما يتم فعله الآن هو نوع مختلف من تعيين الوكلاء.

تحاول الحكومة إخفاء الفقر والجوع في البلاد من خلال القومية، لكن من ناحية أخرى، فإن كل موارد البلاد مسخرة لصالح الأغنياء، دعونا نواصل نضالنا ضد ذلك، إذا نظرتم إلى المناطق الكردية، فسوف ترون مدى عدم المساواة هناك من حيث توزيع الدخل، عندما تنظرون إلى الخريطة، سترون بوضوح شديد كيف تم إهمال المناطق الكردية، وكيف أنها لا تحصل على نصيبها من الإيرادات، فهي من جهة تتعرض لضغوط الاعتقال والضرب والسجون والوكلاء، ومن جهة أخرى تفرض عليها البطالة والفقر والجوع.