يواصل الوكلاء والشركات المقربة من حزب العدالة والتنمية بنهب وسرقة المواطنين، ورغم أن الوكلاء مدينون بملايين الليرات التركية، إلا أن شركة وان أوغلو لتوزيع الكهرباء لا تقوم بأيّ إجراء لتحصيل الديون، بل تسرق وتنهب المواطنين بفواتير زائفة. 

وفي مركز مدينة وان ونواحيها، قامت شركة وان أغلو لتوزيع الكهرباء (VEDAŞ) بنقل عدادات الكهرباء من داخل المنازل إلى أعمدة الكهرباء في الخارج، وتفحص شركة وان أوغلو لتوزيع الكهرباء العدادات من خلال نظام مركزي، وتصدر فواتير مكلفة للمواطنين، ونظراً لوجود العدادات في الخارج على أعمدة الكهرباء، لا يستطيع المواطنون معرفة مقدار الطاقة التي استهلكوها، ويتلقى الأهالي فواتير مرتفعة جداً كل شهر. 

"قاموا بطردنا ليتمكنوا من السرقة بسهولة" 

وقال أحد الذين عملوا لـ 13 عاماً في شركة وان أغلو لتوزيع الكهرباء وتم فصله الشهر المنصرم: "أنا  أعمل في هذه الشركة منذ سنوات، لقد وضعوا سابقاً العدادات على أعمدة عالية، عندما كانت عدادات الكهرباء داخل المنزل، كان المواطنون يعلمون مقدار استهلاكهم للكهرباء، ويجرون حساباتهم على أساسها، وعند الحصول على فاتورة عالية يمكنهم المطالبة بالكشف عن عدادات الكهرباء لتقديم شكوى لحماية حقوقهم، وبهدف السرقة و منع تطبيق القانون، قامت شركة وان أغلو لتوزيع الكهرباء بوضع العدادات على أعمدة الكهرباء الخارجية وعلى ارتفاعات عالية، ولم يعد بإمكان المواطنين معرفة مقدار استهلاكهم للكهرباء، وقد حصل بعض الذين لا يستخدمون الكهرباء احياناً على فواتير للكهرباء، وتم طرد بعض رفاقنا من اللذين احتجوا على هذه السرقة قبل ذلك، لقد أخبرنا إدارة شركة وان أغلو لتوزيع الكهرباء أننا مستاؤون لما يحصل، وتم طردنا الشهر المنصرم دون أن يعملونا بشيء، واحضروا عمالاً من طرابزون بدالنا، ليتمكنوا من السرقة بسهولة". 

وقد قام حزب العدالة والتنمية وعدد من الوكلاء بعض المدن مثل طرابزون وبوزغات وجورو، بتعين بعض الأشخاص المقرابين منهم في مؤسسات وان، وطردوا المئات من العمال الذين كانوا في إدارة المياه والصرف الصحي في وان، التابعة لبلدية مدينة وان والمؤسسات الأخرى التابعة للبلدية، وتم استبدالهم بأشخاص من المدن التركية.