تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تركيا

عقدت مؤسسة حقوق الإنسان التركية TIHV بعد جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة يومي 17 و18 تموز، وحيث أنّ تركيا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة و العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة "اتفاقية مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة، مؤتمراً صحفيا حول تقرير نتائج المتابعة والرصد في تركيا.

وعقد الاجتماع بمشاركة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في فرع اسطنبول لجمعية حقوق الإنسان  IHD وأوضح رئيس TIHV متين باكالجي تفاصيل التقرير وقدمت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 65 توصية إلى تركيا في تقرير نتائج الرصد.

وذكرت اللجنة أن التعذيب وسوء المعاملة لا يزالان منتشران على نطاق واسع، خاصة في أماكن الاعتقال، وبعد بعض الأحداث التي حدثت مثل محاولة الانقلاب 2016 وزلزال 6 شباط، وبشكل عام في إطار"عمليات مكافحة الإرهاب" والتعذيب وسوء المعاملة وهذا الامر يثير القلق ويؤدي إلى مخاوف كبيرة.

وجاء في التقرير "ومن الأهمية بمكان بالنسبة لأولئك المحرومين من الضمانة الأساسية للشرعية والحرية ألا يتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وينبغي حماية هذه الضمانات في القانون والممارسة ، المادة 94 من قانون العقوبات التركية التي تنظم جريمة التعذيب لا تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب ويؤدي عدم الامتثال هذا إلى الإفلات من العقاب ونجدد التوصيات التي قدمت إلى تركيا في ملاحظات المتابعة والرصد لعام 2016، وأن القانون يجب أن يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

لا شيء مستقل عن الإدارة

وفي تقريرها، قيمت اللجنة أيضا مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا  TIHEK بأن المؤسسة ليست مستقلة عن الإدارة، علاوة على أن صمتها في مواجهة التعذيب وسوء المعاملة  يثير القلق ويؤدي إلى الخوف والمخاطر وتمت الإشارة في التقرير إلى أن تركيا يجب أن تتصرف وفقا لمبادئ باريس وقررت أنه ينبغي اتخاذ جميع التدابير لضمان استقلال TIHEK.

ادعاءات التعذيب والموت تحت الاعتقال

وذكر التقرير أنه ينبغي المسائلة في التحقيقات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ومقاضاة مرتكبيها فوراً وبشكل مستقل وفعال وأن يتم المحاكمة وفقاً لبروتوكول اسطنبول الحديث وذكر التقرير أن العقبات القانونية والإدارية التي تقوض هذا الأمر ستؤدي إلى الإفلات من العقاب ولاحظت اللجنة أن عدم اتساق المادة94 من قانون العقوبات التركية TCK  مع اتفاقية مناهضة التعذيب قد كشف عن "ثغرات في القانون" وخلصت إلى أن نظام الترخيص الإداري في التحقيقات يستغرق وقتاً طويلاً" واوصت اللجنة بأنه يجب إعادة النظر في قانون العقوبات التركية TCK"قانون مكافحة الأرهاب "و قانون الأحوال الشخصية TMK والتي تصبح وسيلة للإفلات من العقاب بالنسبة للقوات الامنية  وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت اللجنة إن الوفاة أثناء الاعتقال أمر خطير، وذكرت أنه وفقا لبروتوكول "مينيسوتا،" يجب التحقيق في جميع حالات الوفاة أثناء الاعتقال من قبل مؤسسة مستقلة في أقرب وقت ممكن.

يجب حظر تكبيل اليدين من الخلف

وذكرت اللجنة أنه بتعديل قانون واجبات وصلاحيات الشرطة (PVSK) في التدخل في الاجتماعات والمظاهرات السلمية وخاصة استخدام القوة المفرطة يسبب التعذيب وسوء المعاملة وذكرت اللجنة أن القوانين المتعلقة باستخدام القوة لا تتفق مع المعايير الدولية وطالبت بمراجعتها وفقا للمعايير الدولية وذكرت اللجنة أن ممارسات مثل تكبيل اليدين من الخلف غير مقبولة في سياق الاجتماعات والمظاهرات وأشارت إلى أنه ينبغي حظر استخدام "أساليب التقييد التي تسبب ألماً ومعاناة غير ضروريين، مثل تكبيل اليدين من الخلف".

السجون من النوع S وY  خطيرة

وذكرت اللجنة أنها وجدت أن النظام يحتجز المعتقلين في الحجرة الانفرادية في السجون من النوع S وY وغيرها من السجون شديدة الحراسة، وأن اللجنة ذكرت أنه من عمليات التفتيش الروتينية إلى التفتيش المكبل الأيدي وعدم إطلاق صراح المعتقلين الذين يشكل مرضهم خطورة، كل ذلك يثير القلق.

يجب التعامل وفق مبادئ نيلسون مانديلا

وذكرت اللجنة أن لجنة الإدارة والمراقبة والرصد ليست مستقلة وقالت إن هذه اللجان تمنع إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعتقلين المدانين لأسباب سياسية.

وأوصت اللجنة بإعادة النظر في مراكز رصد وتصنيف وتقييم المحكومين و ذكرت اللجنة أن الحبس الانفرادي يجب أن يكون حالة استثنائية وقصيرة الأجل وأرادت الالتزام بمبادئ نيلسون مانديلا وذكرت اللجنة أيضًا أن فحص السجناء المقيدين بالأصفاد يجب أن يكون محدودًا، وطلبت احترام سرية العلاقة بين الطبيب والمريض.

يجب إلغاء عقوبة السجن المؤبد

وهناك نقطة أخرى سلط الضوء عليها تقرير اللجنة وهي عقوبة السجن المؤبد التي ينص عليها القانون التركي وذكرت اللجنة أنه ينبغي إلغاء الأحكام القاسية المؤبدة، واقترحت تقييم قانون العقوبات التركي رقم 5275 المتعلق بتنفيذ التدابير الجنائية والأمنية في هذا السياق وقالت اللجنة إنه ينبغي إطلاق سراح المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد فترة زمنية معقولة أو تخفيف أحكامهم.

يجب لقاء المحامين والأسر مع المعتقلين في إيمرالي

ولفتت اللجنة إلى نظام الإبادة والتعذيب حيال القائد عبد الله أوجلان و3 معتقلين آخرين في سجن إمرالي، وذكّرت بأن حق لقاء المحامي غير مقيد نتيجة العقوبات الانضباطية ومن بين توصياتها الرئيسية، تسهيل الزيارات والاتصالات واللقاءات مع عبد الله أوجلان وهاميلي يلدريم وعمر خيري كونار وفيسي أكتاش مع عائلاتهم ومحاميهم، ودعت تركيا إلى تجنب هذه القيود.

ومن المتوقع أن تقدم المعلومات  إلى اللجنة بحلول 26 تموز2025.

وأدلى متين بكالجي بتقييم موجز بعد نهاية إلقاء الكلمات وصرح بكالجي إن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأحكام المؤبدة وتسهيل لقاءات عبد الله أوجلان وغيره من المعتقلين في إمرالي مع عائلاتهم ومحاميهم، وإلغاء القوانين التي دخلت حيز التنفيذ خلال حالة الطوارئ وإزالة ضمان الأساس القانوني للوقاية والمحاكمة المقترحة للعنف على النوع الاجتماعي وقال بكالجي إن تركيا ستبلغهم بهذه القضايا في 26 تموز 2025.

تركيا دون ممارسة نظام التعذيب

وذكر بكالجي أنه يتعين على تركيا الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ومن المهم بشكل خاص اتباع توصيات اللجنة ومراقبة عملية تنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وذكر بكالجي أن ينبغي على الجميع حمل المسؤولية حتى لا يكون هنالك نظام تعذيب يمارس في تركيا والعالم.