وقد صدر تقرير الرصد السنوي، مؤخرا عن اللجنة التي تراقب تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي ذكر أنه في عام 2023، أحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 78 قضية ضد تركيا إلى لجنة الوزراء لمراقبة تنفيذها، ويمثل هذا العدد زيادة طفيفة عن 77 قضية من عام 2022، وفي نهاية عام 2023، كان هناك 446 قضية تنتظر تنفيذ قرارات المحكمة في تركيا.

ومن بين هذه القضايا المعلقة، كانت هناك 35 قضية رئيسية خضعت لإجراءات موسعة وسلطت الضوء على قضايا مثل حرية التعبير والتجمع واستقلال القضاء والعنف المنزلي، ثم يقدم التقرير مجموعة من النماذج، داعيا في توصياته النظام التركي إلى ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك الإجراءات الجنائية.

القضاء التركي .. علامات استفهام

ويواجه القضاء التركي انتقادات واسعة النطاق، بسبب افتقاره إلى الاستقلال، ويتهم المنتقدون الرئيس أردوغان بممارسة السيطرة على القضاء وإقامة حكم الرجل الواحد في البلاد، خاصة بعد محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016، التي أطلق بعدها حملة قمع واسعة النطاق على المواطنين غير الموالين، وانتقال البلاد لاحقا إلى نظام رئاسي الحكم، مما منحه صلاحيات واسعة.

ويقول الكثيرون إنه لم يعد هناك فصل بين السلطات في البلاد، وأن أعضاء السلطة القضائية أصبحوا تحت سيطرة الحكومة ولا يمكنهم إصدار أحكام بناءً على القانون، ويلفت التقرير، الذي نقلته صحيفة "توركيش مينيت" التركية، إلى أنه في تطور أكد صحة المنتقدين، احتلت تركيا  المرتبة  117 من بين 142 دولة في مؤشر سيادة القانون، الذي نشره مشروع العدالة العالمية (WJP) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتتراجع مرتبة واحدة مقارنة بالعام الماضي.

دميرتاش ويوكسكداغ

وتناولت اللجنة، أيضا، استمرار احتجاز الزعيمين السياسيين الكرديين، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، ودرست قضيتهما بالتفصيل طوال عام 2023، فعلى الرغم من الأحكام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي خلصت إلى حدوث انتهاكات لحقوقهما من خلال رفع الحصانة البرلمانية، والاعتقال غير المبرر، يظل كلا الشخصين في السجن.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التأخير المفرط في تعامل المحكمة الدستورية التركية مع استئناف دميرتاش، وحثت على إجراءات المراجعة السريعة التي تحترم نتائج المحكمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عن دميرتاش ويوكسكداغ، واقترحت أن تنظر تركيا في بدائل للاحتجاز في انتظار المراجعة القضائية.

وشددت اللجنة على ضرورة إجراء إصلاحات تشريعية، ودعت إلى اتخاذ تدابير لحماية التعبير السياسي، وضمان الحصانة البرلمانية، ودعت، كذلك، إلى العمل مع مجلس أوروبا، ولا سيما لجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية)، لمعالجة المشاكل التي تم تحديدها.

حرية التعبير.. حدث ولا حرج

كما قامت اللجنة بفحص تعامل تركيا مع الحق في حرية التعبير، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد الصحفيين ودعت أنقرة إلى أن تنص بوضوح في قوانينها على أن ممارسة حرية التعبير لا تشكل جريمة، وعلى وجه الخصوص معالجة قضايا التحريض على العنف.

كما تناول التقرير المشاكل الهيكلية داخل القضاء التركي، مشيرا إلى حكم يوكسيل يالتشين كايا التاريخي، حيث وصفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام المحاكم التركية لتطبيق رسائل الهاتف المحمول "بايلوك"، كدليل على الإرهاب بأنه غير قانوني، ودعت السلطات إلى التوصل إلى علاج للمشكلة، التي قالت إنها نظامية، وهو التطبيق الذي كان في قلب محاكمات الآلاف من الأشخاص الذين لا تزال قضاياهم معلقة أمام المحاكم المحلية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويقول خبراء قانونيون إن حكم يالتشين كايا سيُدرج في التاريخ باعتباره أحد أهم الأحكام في تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أن الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من الأشخاص الذين واجهوا محاكمات غير عادلة بتهم الإرهاب.

تورط المخابرات التركية

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، حديثا، واصلت منظمة المخابرات الوطنية التركية (MİT) في عام 2023 ممارسة اختطاف بعض الأفراد المعارضين لنظام أردوغان، بالتعاون مع البلدان ذات الأطر الضعيفة لسيادة القانون.

وتواجه تركيا انتقادات متواصلة بسبب ممارسات المخابرات التركية، بما تمارس من انتهاكات تطال حق كثير من المعارضين في العيش بحرية، إذ أنه بمجرد اختطافهم يتم التنكيل بهم، ويتعرضون لمحاكمات تفتقر إلى أدنى درجات النزاهة.