في أعقاب الاحتجاجات التي بدأت في تركيا وكردستان ضد هجمات داعش على كوباني والمعروفة باسم أحداث 6-8 تشرين الأول، تم رفع قضية ضد 108 أشخاص بمن فيهم قادة حزب الشعوب الديمقراطي، ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في القضية في 17 نيسان الجاري.

فبعد الهجمات التي شنها تنظيم داعش على كوباني بدعم من الدولة التركية، خرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع في تركيا وكردستان احتجاجاً على الهجمات في الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول، وقُتل العشرات على يد قوات الدولة التركية، وبعد هذه الأحداث، تم رفع دعاوى قضائية ضد العديد من السياسيين الكرد، وفي قضية مؤامرة كوباني، طلب الادعاء عقوبة السجن المؤبد المشددة بحق 36 سياسياً كردياً، بما في ذلك الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش وفيكن يوكسكداغ.

"القضية هي عملية انتقام سياسي"

وقبل ساعات من جلسة اتخاذ القرار في قضية المؤامرة، تحدثت الناطقة باسم اللجنة القانونية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سيفدا جليك أوزبنجول، لوكالة فرات للأنباء حول مجريات القضية.

ومشيرة إلى أن القضية هي عملية انتقام سياسي، وموقف مناهض للسلام، قالت: "القضية المعروفة باسم قضية مؤامرة كوباني 6-8 تشرين الأول هي عملية انتقام سياسي، إن عملية المحاكمة، التي تم فيها انتهاك كافة الأحكام والقواعد القانونية، تبين أن القضية لا تدخل في نطاق الأحكام القانونية، ويمكننا القول أن القضية هي انتقام سياسي، لقد تم استخدام القضية في المجالات السياسية في سياق المصالح وتم وضع العديد من الخطط في هذا الشأن، حيث يتم احتجاز العشرات من الأشخاص الذين يقودون السياسة الديمقراطية كمعتقلين بشكل غير قانوني في هذه القضية".

"هذه القضية ستحدد هل سيكون القرن الثاني للجمهورية ديمقراطياً أم لا"

وذكرت سيفدا جليك أن القضية ستكون في الواقع مؤشراً لما سيكون عليه القرن الثاني للجمهورية، وذكرت أن نتيجة القضية ستؤثر على مستقبل تركيا، وتابعت على النحو التالي: "هل سيكون القرن الثاني ديمقراطياً أم وحدوياً ومنكراً، سيصبح ذلك ملموساً في محاكمة قضية مؤامرة كوباني والقرار الناتج عنها، إن تحديد وتوقع المستقبل الديمقراطي، الذي يهم الشعب التركي بشكل مباشر، يهم المجتمع بأكمله في هذا الصدد".

"إنهم يحاولون تجريم السياسة القانونية الكردية"

وذكرت سيفدا جليك أوزبنجول أن التطورات المتعلقة بالحل السلمي للقضية الكردية ستنكشف في هذه القضية، وذكرت أن ما يحاولون تجريمه في هذه القضية هو السياسة القانونية الكردية وحقيقة القضية الكردية، وتابعت: "هناك أيضاً سؤال حول الواقع الكردي والحل السلمي والديمقراطي للقضية الكردية، وبهذه الطريقة، فإن الأمر مهم للرأي العام التركي والشعب الكردي، وينبغي أن يكون مفهوماً الآن أن هذا لا يمكن أن يتم من خلال المحكمة، وبعد هذه المرحلة، وعلى الرغم من كل هذه المظالم؛ يمكن بالطبع اتخاذ قرار يخدم المستقبل الديمقراطي للبلاد، والتوقعات العامة تتجه في هذا الاتجاه وعلى أساس إطلاق سراح السياسيين المعتقلين في أقرب وقت ممكن".

"حزب المساواة وديمقراطية الشعوب سيواصل النضال السلمي في ظل كافة الظروف"

وذكرت سيفدا جليك أن الحكومة الحالية استخدمت القانون لخدمة سياستها، لذا لا يمكنها اتخاذ قرار محايد، وذكرت أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب سيواصل نضاله من أجل السلام في جميع الظروف، واختتمت على النحو التالي: "إن الحكومة الحالية تحاول استخدام القانون لخدمة سياستها، وبالتالي قتل القضاء المحايد والمستقل، وهذا هو الجانب الأساسي الذي يهم الرأي العام الديمقراطي برمته بشكل مباشر ويجعله طرفاً في ملف كوباني، ورغم أن التأييد الشعبي عندما قيل إن كوباني سقطت وسوف تسقط، انقلب رأساً على عقب وتحول إلى اتهام ظالم وتم تقديم لائحة اتهام، إلا أن الضمير العام يقول الآن توقفوا عن المسار غير العادل، إن القرار الذي سيتم اتخاذه على هذا الأساس له أهمية ستوجه العملية السياسية المستقبلية وسلامنا الاجتماعي، و هذا النضال مستمر في المحكمة".