كشف فرع جمعية حقوقيون من أجل القائد في رها تقريره الخاص بالانتهاكات الحاصلة في السجن ذات النموذج T في توكات، وتم التأكيد أنه تم إعداد التقرير بعد اللقاء وجهاً لوجه مع المعتقلين م.س، ه.د، س.و، وم.أ.

كما وأُشير في التقرير إلى أن المعتقلين لا يذهبون إلى المشفى بسبب فرض تفتيش الفم، وقد تم فرض عقوبة حظر اللقاء لمدة شهر على المعتقل م.ت لرفضه التفتيش.

وذكر التقرير: "تم الإعلان عن حظر الأنشطة الاجتماعية بشكل متزايد، وأكد أنه لا يوجد سوى يوم واحد لتنظيف السجاد في الأسبوع، ولا توجد مراتب وفراش صحي، ولا توجد فحوصات منتظمة للأسرى المضربين عن الطعام، بعد الإضراب عن الطعام يواجه المعتقلين صعوبات في ممارسة حقهم، على الصحة، يتم فرض العقوبات الانضباطية بسبب الإضراب عن الطعام بشكل أكبر، أثناء الإضراب عن الطعام يتم إعطاء كمية أقل من الملح والليمون، ويقتصر عدد الكتب لكل معتقل على 5 كتب، ويتم تزوير رسائل المعتقلين بحجة أنشطة المنظمة ويتم إرسالها هكذا، أفاد ي.س أنه تم فرض عقوبة انضباطية بحقه لهذا السبب وتم الإعلان عن أن الرسائل يتم تسليمها في وقت متأخر، ولا يمكنهم الوصول إلى النشرات الكردية، كما ولم يتلقوا أية نتائج من الطلبات التي تم تقديمها إلى الإدارة، ولم يتم منح الإذن إلا لعدد قليل من القنوات التلفزيونية والبث في سياق الحق في الحصول على المعلومات، يتم فرض عمليات التفتيش بشكل عاري، كما ويتم تنفيذ عمليات الترحيل الداخلي خلال 3-6 أشهر، وفحص الأشياء بدقة أثناء عمليات الترحيل الداخلي، ويتم إتلاف الأدوات أثناء عمليات التفتيش في السجن، ولا توجد مشكلة في خروج الهاربين، ويتم تسجيل غرف الزيارات بالصوت والصورة، وقال المعتقلين إن أخذ التسجيلات الصوتية والمرئية لا علم لهم بها، وأشاروا أنه بسبب الموقف العنيف لمجلس الإدارة والمراقبة، فإنه لا يتم الإفراج عن المعتقلين ويتم التأجيل بشكل دائم ويفرض عليهم الندم".

وتحدث التقرير عن أوضاع المعتقلين المرضى: "أن المعتقل ر.أ. يعاني من مرض سرطان المعدة، ويعاني المعتقل ه.د، من الصرع، كما ويعاني المعتقل س.و من التهاب المعدة الحاد واليرقان المزمن، وأيضاً يعاني المعتقل المريض أ.د. مرض سرطان القولون، وأفاد المعتقلين أنهم يعانون من مشاكل أثناء نقلهم إلى المستشفيات، مشيرين إلى أن المعتقلين المرضى لا يمكنهم تناول الطعام حسب مرضهم، واتضح أن لجنة الإدارة والرقابة لها موقف قوي وتؤجل إطلاق سراح المعتقلين، ولا يتم إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا لمدة 30 عاما، أفاد كل من  م.س.، م.ش.ك. و م. أنه قد تم تجاوز مدة عقوباتهم، وتبين أنه يتم أخذ التسجيلات الصوتية والمرئية لغرف المحامين، وأضاف أن المعتقلين لا علم لهم بالتسجيلات الصوتية والمرئية التي يتم أخذها".

قيل في نتيجة التقرير: "لا توجد أسباب تبرر انتهاكات حقوق الإنسان والغير قانونية، ويجب على الموظفين العامين احترام حقوق الإنسان والقيام بواجباتهم وفقا للقانون، كما وينبغي لإدارة السجون أن تطبق إدارة جيدة وشفافة وديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان، وأيضاً يجب عليهم تطبيق مسؤولياتهم المذكورة في الدستور والقانون، ووضع حد للانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين".