تقدمت لجنة السجون التابعة لجمعية حقوقيون من أجل الحرية  (OHD)فرع أنقرة بطلب إلى وزارة الداخلية ووزارة الصحة بشأن انتهاكات الحقوق التي يتعرض لها السجناء في سجون منطقة الأناضول الوسطى أثناء عمليات النقل إلى المستشفى.

وطالبت الجمعية في طلباتها الوزارات بوقف الممارسات التي تؤدي إلى انتهاك الحقوق الصحية.

وفي الطلب المتعلق بالأمر المقدم إلى وزارة الداخلية، أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن السجناء المرضى لا يذهبون إلى المستشفى بسبب فرض التفتيش الشفهي في السجون، وقال: "إن تنفيذ التفتيش الشفهي وحده هو ممارسة لا تحترم كرامة الإنسان، وهو شكل من أشكال التعذيب، إن فرض هذه الممارسة على السجناء، تمس بكرامة الأفراد، وفي نفس الوقت تسبب ألماً في الشخص، وتشعر المرء بالنقص، هناك علاقة قوية بين مفهومي حظر المعاملة التي تحط من الكرامة واحترام كرامة الإنسان، فالإذلال يندرج تحت حظر التعذيب.

وتبين خلال المقابلات أن التفتيش الشفهي يعد شكلاً من أشكال التعذيب، كما أن هناك عائقاً كبيراً أمام السجناء للحصول على حقوقهم الصحية، وقال السجناء الذين تمت مقابلتهم إنهم اضطروا للتخلي عن حقهم في الإحالة والعلاج من أجل إجراء التفتيش فعلياً، وهذا الوضع، وخاصة بالنسبة للسجناء المصابين بأمراض خطيرة، وصل إلى حد انتهاك الحق في الحياة".

وفي الطلب المقدم إلى وزارة الصحة تم التأكيد على أن فحص السجناء مكبلي الأيدي تسبب في انتهاك الحق في الصحة وأنه يجب إزالة المعوقات أمام الحق في الصحة، وذكر: "بالنظر إلى أنكم، كإدارة، تتحملون مسؤولية ضمان الحق في الصحة للمدانين والمحتجزين، فإنه ينبغي تذكير المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والأطباء، إلى جانب الالتزامات القانونية والأخلاقية، بأنه لا ينبغي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يكون حاضراً في غرفة الفحص أثناء فحص المحكوم عليهم والموقوفين، ولا يجوز إجراء هذا الفحص مكبل اليدين، وفي هذا الصدد، نتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك الحق في الصحة".