قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم، إلزام حكومة "إقليم كردستان العراق" بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، كما قررت إلزام توطين رواتب جميع موظفي "الإقليم" في المصارف الاتحادية.

وأصدرت المحكمة، حزمة من القرارات بشأن الانتخابات البرلمانية في "إقليم كردستان العراق"، من بينها قرار يقضي بتجميد هيئة الانتخابات في الإقليم لتحلّ محلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، كما قضت بإلزام كلّ من رئيسي الوزراء العراقي محمد شياع السوداني و رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين لدى المصارف الاتحادية مع إلزام هولير بتقديم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى بغداد.

واعتبر الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي في منشور له على الفيسبوك بأنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية الجديد الذي يقضي بتسليم الاقليم لكل إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد وتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الحكومية العراقية وخصمها من حصة الاقليم في الموازنة، أصبح من العسير جدا اعادة استئناف ضخ النفط من حقول كردستان عبر منفذ جيهان التركي".

وكشف رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري أن الهيئة القضائية قضت بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 للعام 1992 التي تنص على أن المؤسسة التشريعية تتكون من 111 نائبا، معلنا تعديلها ليصبح عدد النواب 100 عضو.

كما قررت المحكمة تعديل المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق، فيما نصّ القرار الجديد على أن يقسم الإقليم إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق.

وفي أيار الماضي قضت المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر في العام 2022 بتمديد عمل البرلمان في "إقليم كردستان"، معتبرة أن كافة القرارات التي أصدرها بعد انتهاء المدة القانونية باطلة.