شارك مكتب القرن الحقوقي مع الرأي العام تقريراً حول النتائج والرصد للعام 2023 حول المعتقلين في سجن إمرالي شديد الحراسة ذو النموذج F، للقائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الآخرين كل من حاميلي يلدرم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش.

وتضمن التقرير المرحلة التي تم خلالها بناء سجن إمرالي والتطورات التي تلت إحضار عبد الله أوجلان إلى هذا السجن.

وذُكر في مقدمة التقرير أن سجن جزيرة إمرالي هو سجن تم بناؤه كزنزانة انفرادية بخاصية "العزلة ضمن العزلة"، وتم التأكيد في التقرير على أنه حتى تشرين الثاني من العام 2009، جرى احتجاز عبدالله أوجلان بمفرده فقط في هذه الجزيرة، وجاء فيه أن بعد العام 2009، أُجريت عملية تجديد للسجن وأُضيفت زنزانات إضافية، وبعد إضافة الزنزانات، تم نقل سجناء آخرين إلى هذا السجن في الجزيرة، وقد واجه السجناء الآخرين هذا النظام للعزلة، الذي تم إعداد نظام العزلة في إمرالي بما يتماشى مع السيد أوجلان، وكان قد تم بناء سجن إمرالي حتى تشرين الثاني 2009 لعزل شخص واحد، وبعد تشرين الثاني 2009 ، حولوا نظام العزلة إلى عزل جماعي، وبعد احتجاز هؤلاء المعتقلين في إمرالي لمدة 6 سنوات، تم نقلهم إلى سجن آخر بتاريخ 16-17 آذار 2015.

تقرير مكتب القرن جيد بدرجة كبيرة

يصف الدكتور مختار الغباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية والحائز على الدكتوراه في القانون الجنائي، وفي العلوم السياسية، من خلال حوار مقتضب مع وكالة فرات للأنباء، التقرير الذي ورد من مكتب القرن الحقوقي بأنه تقرير جيد بدرجة كبيرة حيث تمت الإشارة فيه إلى الإجراءات التي قام بها المكتب على مدار فترة زمنية طويلة مرتبطة بآليات التعاطي مع عبد الله أوجلان والتي ضمت إجراءات كثيرة منها الشكاوى والمذكرات التي قدمت إلى المدعي العام في بورصة او قاضي التنفيذ أو نقابة المحامين التركية أو غيره من الأمور الداخلية والتي كانت كلها عبارة عن جهد كبير بحسب رأيه.

وأضاف "ما لفت نظري هي الإجراءات الداخلية المهمة، لكن نحن نتحدث عن زعيم يمثل أمل شعب وأمة هي الأمة الكردية وبالتأكيد اللجوء إلى المحاكم الداخلية مسألة مهمة لكن بالتوازي لابد من أن نلجأ إلى المحاكم الدولية أو الأوربية ذات الاختصاص وهو ما تم بالحقيقة لأن المحاكم الداخلية بالتأكيد لن يكون فيها أنصاف والدليل كثرة الطلبات التي قدمت فيها المرتبطة بزيارة المحامين أو لقاء عبد الله أوجلان وغيره ممن تم حبسهم معه".

ونوه "لن تستجيب سلطات الدولة لهذه المسألة بسهولة وبتصوري لن تستجيب لها المحاكم التركية بسهولة أيضا لأنه ينظر لعبد الله أوجلان إنه هو أحد مهددات الأمن القومي التركي، وهو ما تسوقه الحكومة التركية"، ومضى بالقول "بالتأكيد محاكمة مثل محاكمة عبد الله أوجلان هي ذات شقين الشق القانون الجنائي والشق السياسي، الشق السياسي هو الغالب في هذه المسالة ويقيد حركة المحاكم التركية والادعاء العام فيها في بورصة أو قاضي التنفيذ أو الهيئة القضائية أو غيره من مثل هذه الأمور".

وأكمل "الأمر الثاني هو أمر مهم جداً، مكتب القرن أحسن عملاً، عندما لجأ للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو عندما لجأ إلى اللجنة الأوربية لمنع التعذيب أو عندما لجأ إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وغيرها مثل هذه الجهات وهي جهات ذات اختصاص وهذه الجهات بالتأكيد تشكل عنصر ضغط أساسي على تركيا أو على الحكومة التركية بضرورة إعطاء حقوق عبدالله أوجلان وحقه في الأمل صحيح كان قد صدر حكم ضده بالإعدام ثم خفف هذا الحكم إلى الاشغال الشاقة المؤبدة ولكن كان ذلك في محاكمة غير عادلة بوجهة نظر تقارير الكثير من جهات الاختصاص الأوربية، فالتقدم بشكاوى أو مذكرات أو بلاغات أو بعرائض إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو إلى اللجنة الأوربية لمنع التعذيب أو إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمر رائع وأتصور أن ما جاء في التقرير بمجمله يعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني ويعتبر انتهاك لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية".

وتابع "حتى أكون منصفا ولا شك أن ما قام به مكتب القرن الحقوقي كان شيئاً جيداً على مدار هذه السنوات لكن أنا لا اعول كثيراً على المحاكم الداخلية أو على الادعاء العام الداخلي إذا كان في بورصة أو إسطنبول أو أنقرة أو بأي مكان في الداخل التركي لأنه لن ينصف قضية عبد الله أوجلان في الداخل التركي، ولكن لكي نكون منصفين في هذه المسألة من المهم جداً أن نواصل تقديم الشكاوى والمذكرات ونحشد الواقع القضائي في الداخل التركي حول المظلمة القانونية التاريخية التي يتعرض لها الزعيم عبد الله أوجلان".

وشدد في ختام حديثه بالقول: "الشي الهام من وجهة نظري والتي تشكل عنصر ضغط فاعل وأساسي هو اللجوء دائما للمحاكم صاحبة الاختصاص الدولي أو الجهات صاحبة الاختصاص الدولي بالتوازي مع اللجوء إلى الجهات صاحبة الاختصاص الدولي، واجب أيضا أن نلجأ إلى الجمعيات أو المنظمات المدنية هيومن رايتس ووتش العفو الدولية وغيرها من هذه المنظمات، بمذكرات عن وضع عبد الله أوجلان ووضع سجن امرالي والقيود المفروضة عليه وطبيعة هذا السجن وغيره وبالتوازي نلجأ للجهات الأوربية ومنظمات المجتمع المدني الأوربي التي تأخذ اختصاص عام وتتحدث دائماً عن حقوق الإنسان، من الواجب أن نبحث عن المحاكم ذات الاختصاص العام على النطاق الدولي هناك محاكم ذات اختصاص عام على النطاق الدولي اذكر على سبيل المثال محكمة استئناف نيويورك لجأ إليها الكثير من المجني عليهم خصوصاً في الاعتصامات التي تمت في ميدان السلام السماوي في الصين حيث تم الهجوم عليهم من قبل الشرطة الصينية والأمن الصيني والكثير منهم تضرروا والكثير منهم قتلوا أو تم إصابتهم، وأهالي هؤلاء المظلومين أو من تم قتلهم أو من تم تعذيبهم في هذا النطاق لجأوا من خلال قضية إلى محكمة استئناف نيويورك وكانت هذه القضية محل تقدير كبير وحكمها كان حكماً يلزم الحكومة الامريكية باتخاذ إجراءات ضد الجانب الصيني وغيرها مثل الإجراءات والأمور التي شرحها سيطول، أيضا هناك محاكم في النطاق الدولي اذكر على سبيل المثال هناك محكمة بلجيكا والتي تأخذ طابع الاختصاص العام ومن الأهمية اللجوء إلى هذه المحكمة بدعاوي أو عرائض مرتبطة بطريقة محاكمة أوجلان وبضرورة الافراج عنه أو الزام الحكومة التركية بالإفراج عنه".