منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة تركيا على جرائمها

طالبت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، الأمم المتحدة بالإيفاء بمسؤولياتها وإيقاف الجرائم المستمرة لدولة الاحتلال التركي بحق شعوب شمال وشرق سوريا، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يصادف اليوم الـ 10 من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وبهذه المناسبة، أدلت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة، اليوم، بيان أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو.
وقرأت البيان، الإدارية في منظمة حقوق الإنسان بإقليم الجزيرة أفين جمعة، بحضور أعضاء وعضوات المنظمة إلى جانب العديد من الناشطين الحقوقيين.

 

وجاء في البيان: "إذ يحتفل العالم في هذا اليوم، 10 كانون الأول، كيوم عالمي لحقوق الإنسان، وكذكرى سنوية لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد 75 عاماً، نؤكد على هذا الإنجاز العالمي البارز وعلى إحياء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحيويته واندفاعه وتجدد الإجماع العالمي حوله، سيما وأن موضوع احتفالية هذا العام، العام 2023م، هو الكرامة والحرية والعدالة للجميع كجزء لا يتجزأ من مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق لنا جميعاً بأن نتمتع بها أينما وجدنا في العالم.

وأضاف البيان: "تشهد الساحة السورية، وخاصة شمال وشرق سوريا، خطر تصعيد الصراع على خطوط كافة الجبهات، وهو الأمر الذي لا يزال مستمراً منذ عدة سنوات، مما يؤدي إلى استمرار خطر التصعيد العسكري في كافة أنحاء البلاد التي تعاني من وضع هش من النواحي الأمنية والاقتصادية والإنسانية وبنى تحتية مدمرة ومتهالكة بشكل كبير وموجات نزوح وعنف متكررة خلال السنوات الماضية، وهنا في ظل ما نراه في شمال وشرق سوريا، وبحكم معايشة ومواكبة الواقع بشكل يومي، لابد من الكشف عن حقيقة انتهاكات الدولة التركية للقانون الدولي بشكل عام ولروح الإعلان العالمي بشكل خاص، فالدولة التركية ومنذ احتلالها المباشر لجرابلس واعزاز والباب ومارع عام 2016م، ثم عدوانها على عفرين في 20/1/2018م واحتلالها لها في 18/3/2018م واحتلال كل من كري سبي/تل أبيض، وسري كانيه/رأس العين في 9/10/2019م، لم تنكفئ عن ارتكاب كافة الجرائم الدولية التي يعاقب عليها في القانون الدولي، وخاصة تلك التي اعتمدها نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي لعام 1998م، ومن جهة ارتكابها لجملة من الجرائم المصنفة بالمادة رقم /7/ كجرائم ضد الإنسانية، تبدأ بالقتل العمد بالطائرات المسيّرة وتدمير مصادر الحياة".

وشدد البيان: "ما تقدم عليه الدولة التركية، والذي يأتي في سياق الدعم المباشر والغير مباشر لقوى الإرهاب في المنطقة، وخاصة المتمثلة بـ "داعش" والتي سرعان ما تعكس نتائج هذا الدعم، بيقظة خلاياها النائمة والعودة مجدداً إلى ارتكاب جرائمها الإرهابية والحيلولة دون الجهود الدولية والواردة في سياق تطبيق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة في السلم والامن الدوليين والتي نصت عليهما المادتان /1/ و/2/ من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م، لذلك ولان العالم مشغول في هذا اليوم بموضوع الكرامة والحرية والعدالة، والذي تم اعتماده في الذكرى السنوية الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نناشد العالم الرسمي وفي المقدمة الجمعية العامة للأمم المتحدة للإيفاء بمسؤولياتها ودعوة جميع الأطراف للسعي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، واتخاذ قرار بفرض الحظر على الطيران التركي في أجواء سوريا كمقدمة لإزالة الاحتلال ومقاضاة الدولة التركية على جرائمها الدولية المتمثلة بالعدوان والإبادة والاحتلال والجرائم ضد الإنسانية، وتهيئة الظروف لإجراء محادثات جديّة لحل الأزمة السورية عبر الحوار بعيداً عن العنف والعسكرة وضمان محاكمة عادلة لإنصاف جميع ضحايا الصراع ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين أهدروا الدم السوري دون حساب".