قدم شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان، ومحاميه مظلوم دينج، وشقيق المعتقل عمر خيري كونار؛ علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم؛ بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش؛ مليحة جتين بطلبٍ جديد للنيابة العامة الجمهورية في بورصا ومديرية سجن إمرالي بغية الالتقاء بذويهم. 

ويُحرم القائد عبد الله أوجلان من حقه بلقاء أسرته ومحاميه بذريعة "العقوبات الانضباطية"، فبين عامي 2021 و2023 فقط، فُرضت عليه وعلى باقي معتقلي إمرالي 10 عقوبات انضباطية على الأقل، مدة كل منها 3 أشهر، ومنعوا من مقابلة أسرهم ومحاميهم، ولا يُبلغ المحامون بأسباب هذه العقوبات الانضباطية أو أرقام ملفاتها على الرغم من كل الطلبات والاعتراضات التي يقدمونها.

ونتيجة للطلبات التي قدمها محامو مكتب القرن الحقوقي لمحكمة التنفيذ في بورصة، كشفت المحكمة عن فرض عدة عقوبات انضباطية مدة كل منها 3 أشهر على موكليهم وبتواريخ 18 آب 2021، 3 شباط 2022، 31 أيار 2022، 9 أيلول 2022.

وقدم المحامون طلباً جديداً للمحكمة في 10 تموز 2023، فردّت المحكمة عليهم في 19 تموز الفائت، وكشفت أنه تم فرض عقوبة انضباطية جديدة مدتها 3 أشهر على موكليهم دون أن تكشف عن تاريخ صدور قرار هذه العقوبة، وفي العاشر من تشرين الأول من العام الفائت، قدم المحامون طلباً آخر للمحكمة، كما تم تقديم طلبٍ لمحكمة التنفيذ في بورصة بغية السماح لأسر المعتقلين بمقابلتهم، فردّت المحكمة على الطلب في 13 تشرين الأول الماضي، وكشفت عن فرض عقوبة انضباطية أخرى على القائد عبد الله أوجلان وباقي المعتقلين في إمرالي.

وعن سبب عدم الكشف عن رقم ملف العقوبة الانضباطية، تذرعت المحكمة بـ " النشر عبر الإعلام".