وأدارت المحاضرة التي عُقدت في مركز مجلس المرأة السورية بمدينة قامشلو، عضوة لجنة العلاقات في المجلس، وعد وجري، حيث استهلت حديثها بتسليط الضوء على القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أواخر شهر كانون الأول عام 2015، والمكون من 16 بنداً، لحل الأزمة السورية التي مر عليها أكثر من 12 عاماً.

وأشارت وعد وجري في محاضرتها إلى المساعي الدولية التي سبقت صدور القرار وبعده، وقالت: "فشلت حتى الآن جميع الأطراف في تطبيق بنود القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا، وصياغة دستور جديد".

وحمّلت وعد "المجتمع الدولي والقوى الدولية الضامنة التي تستفيد من استمرار الأزمة السورية للمحافظة على أجندتها على حساب إراقة دم الشعب السوري كتركيا وروسيا وأميركا" مسؤولية هذا الإخفاق في تطبيق القرار.

كما أشارت الى أن القرار أقصى جغرافية كبيرة من سوريا وهي شمال وشرق سوريا وشعبها للمشاركة في إيجاد حل للأزمة السورية، وشددت: "إلى جانب إقصاء جزء كبير من مكونات شمال وشرق سوريا من العملية السياسية، فإن الأطراف التي تشارك الآن ضمن العملية لا تمثل الشعب السوري، بل تسعى لحماية مصالح وتحقيق أطماعها في سوريا".

وأثناء فتح باب النقاش أمام الحاضرات أكدن أن القرار (2254) "بقي حبراً على الورق بالنظر إلى المستجدات على أرض الواقع، ولم يلبِّ تطلعات الشعب السوري كعمل اللجنة الدستورية، بل على العكس عمق من عمر الأزمة ووجه سوريا إلى مستقبل مجهول".

وأفضت المشاركات ضمن المحاضرة، إلى عدد من المقترحات لتطبيق القرار الأممي ودور المرأة فيها، مثل "تعزيز دور المرأة سياسياً، والضغط على القوى الدولية ليكون جدياً في التعامل مع ملف الأزمة السورية، واستبعاد الدول التي تلعب دوراً سلبياً في الأزمة السورية كتركيا، وإيجاد ممثلين حقيقين لشعب المنطقة للعب دورهم في مسار الحل السياسي وإنهاء الازمة التي يدفع ضريبتها الشعب السوري بكافة مكوناته".

ما هو قرار 2254؟

ويطالب القرار 2254 "أن تتخذ الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الطوائف العرقية والدينية والطائفية"، ويؤكد أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري".

ويحث القرار جميع الأطراف على "ضمان انتقال سياسي في سوريا".

وينص القرار على "ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني".

كما ينص القرار على "إجراء انتخابات نزيهة عملا بالدستور الجديد، تعقد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، وتمر في أعلى المعايير الدولية للشفافية".

ويؤكد القرار على "ضرورة التأكد من وقف النار، والتحقق من جديته"، كما يرحب بـ"الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل المساعدة في تطوير فهم مشترك داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا".

ويشدد القرار على "الحاجة الماسة لتهيئة الظروف، من أجل سلامة والعودة الطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقاً للقانون الدولي".

ويشدد كذلك على ضرورة "قيام جميع الأطراف في سوريا ببناء الثقة، الرامية إلى المساهمة في استمرار العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار".