مسد يصادق على هيكليته الجديدة واستراتيجيته المقبِلة
صادق المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية، في اجتماعه الأوّل عقب مؤتمره الـ 4 على هيكليته الجديدة واستراتيجيته للمرحلة المقبِلة.
صادق المجلس العام لمجلس سوريا الديمقراطية، في اجتماعه الأوّل عقب مؤتمره الـ 4 على هيكليته الجديدة واستراتيجيته للمرحلة المقبِلة.
حضر الاجتماع الذي عقد يوم أمس في مدينة الرقة، ممثّلو مكونات المجلس من الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية، والشخصيات المستقلة من مختلف المحافظات والمناطق السورية، على ما أفاد المركز الإعلامي للمجلس في موقعه الرسمي.
وناقش المجتمعون جملة قضايا وأكدوا أنهم بصدد طرح خطط وبرامج جديدة في شمال وشرق سوريا، وعموم سوريا، كما أكدوا انفتاح المجلس على الجميع بما يخدم قضية الشعب السوري على كامل الجغرافية السورية.
وخلال الاجتماع، صادق المجلس العام على الأسماء المقترحة كنوّاب للرئاسةِ المشتركة وهم كلّ من: جاندا حاوول، أمجد عثمان، أفرام إسحاق، غسان اليوسف وعلي رحمون.
وصادق المجلس أيضاً على أعضاء الهيئة الرئاسية التي تُناط بها مهمة وضع الخطط والبرامج، ومفوضة من قِبل المجلس العام لقيادة المفاوضات والحوارات مع القوى والأطراف السياسية.
وتضمنت استراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة؛ الاستمرار في العمل على تنشيط الحوار السوري – السوري من أجل الوصول الى توافقات وطنية، والاهتمام بكافة القضايا الوطنية وتبنّي مواقف جامعة للسوريين.
وكما تضمنت التواصل والتنسيق مع مختلف القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ودول مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، والعمل معهم على تحسين الحالة الإنسانية للسوريين، وتطوير خطط الدعم والإغاثة وبشكل خاص تحسين حال السوريين في المخيمات داخل وخارج البلاد.
إلى جانب العمل على استعادة سيادة سوريا الكاملة على ترابها، وأن سوريا دولة تلتزم بقواعد حُسن الجوار، ودعوة جميع السوريين للعمل معاً وفق برنامج وطني لإنهاء جميع الاحتلالات للأراضي السورية.
كذلك تضمّنت استراتيجية المجلس التأكيد على أهمية الاستمرار في المشاركة الفعّالة في التحضيرات لعقد مؤتمرٍ للقوى والشخصيات الديمقراطية من أجل الوصول إلى جبهة سياسية فاعلة وازنة تستطيع تحقيق تطلعات السوريين، والعمل على تعزيز استقرار وأمن منطقة شمال وشرق سوريا كنقطة ارتكاز يمكنها استقطاب وتوحيد الطاقات الوطنية السورية.
إضافة إلى العمل على مشاريع حشد ومناصرة القضايا الوطنية والتعاون ودعم المجتمع المدني للقيام بدوره الحقيقي الفعّال وتنمية العلاقات بما يخدم التوجّهات والقضايا التي تصبّ في المصلحة الوطنية السورية.
هذا ويُعتبر المجلس العام في مجلس سوريا الديمقراطية أعلى هيئة لرسم السياسات واتخاذ القرار بين مؤتمرين، ويتشكّل من ممثّلي القوى السياسية والمجتمعية والثقافية والمدنية والشخصيات المستقلة.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد عقد مؤتمره الرابع في 20 كانون الأول للعام الفائت، في مدينة الرقة، بمشاركة أكثر من 300 شخصية من جميع المناطق السورية وممثّلين عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية والشخصيات الأكاديمية والمستقلة.