لفت الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP)، كسكين بايندر، الانتباه إلى تجريد البرلماني جان أتالاي، من العضوية البرلمانية، وذكر أنه ستكون هناك انقلابات جديدة في السياسة الديمقراطية إلى أن يتم حل القضية الكردية، وقال: "لن نعترف بهذا القرار ولن نتراجع في خطواتنا ضد سياسة الانقلاب". 

وتحدث الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP)، كسكين بايندر، لوكالتنا، وكالة فرات للأنباء، حول إلغاء العضوية البرلمانية للنائب عن حزب العمال التركي (TÎP)، جان أتالاي، وقال إن "هذا القرار قد ترك بقعة سوداء في تاريخ البرلمان التركي، وقد تجاهلوا إرادة الشعب بهذا القرار".

وذكر "بايندر" أن السلطة اعترفت بنفسها أنها تنفي الحقوق والقانون الداخلي ويتم تجاهل إرادة الشعب في نظام الإدارة، وقال: "إنها بالتأكيد ليست المرة الأولى التي نواجه فيها آلية الانقلاب هذه، وتعود آلية الانقلاب التي تهاجم بشكل مباشر قنوات النضال الديمقراطي وإرادة الشعب، إلى التسعينيات، الانقلاب السياسي الذي تم تنفيذه ضد برلمانيي الحزب الديمقراطي (DEP) في عام 1994 يتم تنفيذه مرة أخرى من قبل حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP)، وعقلية التسعينيات التي كانت تعتقل البرلمانيين والأحزاب السياسية حاولت منع نضال الشعب الكردي من أجل الديمقراطية، جددت نفسها اليوم وتحولت إلى نظام تنفي إرادة الشعب، وقاموا بانقلاب سياسي في 4 تشرين الثاني عام 2016 ضد حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، ونتيجة لذلك اعتقل كل من ليلى كوفين وموسى فارس أوغلاري، وهو أمر لا ينبغي نسيانه". 

"لا نعترف بهذا القرار ولن نتراجع خطوة إلى الوراء"

وصرح "بايندر" أن آلية الانقلاب التي ظهرت ضد برلمانيي الحزب الديمقراطي وحزب الشعوب الديمقراطي، مستمرة كوسيلة تستخدمها السلطات ضد النضال الديمقراطي للشعب، وقال إن نفس آلية الانقلاب تم تكرارها اليوم في شخص جان أتالاي.  

وأشار الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) إلى أن السلطة التي تنفي الإرادة السياسية للشعب الكردي، باتت تتدخل في كافة شرائح المجتمع، وقال: "لأنه لم يتم إرساء مفهوم صادق وقوي للنضال، فإن آلية الانقلاب لا تزال مستمرة، ولهذا السبب نحن مصرون على حل القضية الكردية، فالسلطة السياسية التي تنفي إرادة الشعب الكردي، تتدخل حالياً في كافة شرائح المجتمع، إلى أن يتم حل القضية الكردية، سيتم القيام بانقلابات جديدة في السياسة الديمقراطية، وليعلموا جيداً أننا لن نعترف بهذا القرار ولن نتراجع في خطواتنا ضد سياسة الانقلاب، سنواصل نضالنا من أجل السياسة الديمقراطية ضد السلطة التي ترتكب الجرائم".