أثارت تصريحات رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا عائشة الدبس جدلاً واسعاً أثر إدلالها بتصريحات حول وضع المرأة في الإدارة الجديدة ، فقد استنكرت منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة تصريحاتها وقالت: 

وفي هذا السياق وجه العديد من  الناشطين والسياسيين والصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي،  انتقادات لاذعة لعائشة الدبس

وتركزت الانتقادات حول تصريحات الدبس بأنها "لن تقبل أي رأي لمنظمات نسوية أو غيرها تخالف توجهها الفكري، أو غير متوافقة مع النموذج الحكومي"، ما أثار بحراً من الانتقادات ضدها، إذ عدَّ بعض المعلقين أن "المسؤولة تنتهج سياسة قمعية" حسب وصفهم.

كذلك، رأت منظمة سارا أن فكر عائشة الدبس في قولها  " سنضع نموذجاً متفرداً يناسب واقعنا ويليق بسوريا الطبيعية "، حيث يتبين من كلامها بأنَّها ترفض تقلّد النساء المناصب وخوض سوق العمل"، وتشدد على "العودة إلى الشريعة الإسلامية فقط، وخاصة في المجال القضائي".

وأدانت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة وفي بيان لها اليوم 29كانون الأول،  واستنكرت بشدة تصريحات مسؤولة شؤون المرأة في دمشق الرافضة للتضحيات النسوية التي قدمتها المرأة السورية خلال الأزمة، واصفاً هذه التصريحات بأنها "مغايرة لثقافتنا وأخلاقنا وعادتنا وتقاليدنا".

وأشار البيان إلى أن مثل هذه التصريحات تزيد المشهد السوري تعقيداً، وأنها "بعيدة كل البعد عن الثقافات المختلفة من حيث الطوائف الموجودة داخل سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم من أننا كتنظيمات نسائية في شمال شرق سوريا وعلى مدار 14 عاماً نعمل في مجال حقوق المرأة، حيث كان دورنا توعية النساء والوقوف إلى جانبهن وإعطائهن الدور الحقيقي والفعال في المجتمع وحمايتهن من جميع العنف والتمييز الجنسي، نحن بدورنا وباسم منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة لا نقبل التصريح الذي أدلت به رئيسة مكتب شؤون المرأة في دمشق".

وذكرت منظمة سارا في بيانها أن هذه التصريحات "تُعدّ اتهاماً مباشراً لنا وانتقاصاً لحقوقنا؛ لأنها بفكرها لم تصل الى فكر النساء الموجودات في جميع المحافظات السورية ومن بينها مناطق شمال شرق سوريا"، وشددت "حيث كان يجب عليها فتح نقاش على طاولات الحوار واستيعاب ومعرفة مجال وعمل ما تقوم به المنظمات النسائية".