أصدرت منسقية مراقبة الإضراب عن الطعام، والتي تتكون من نقابة المحامين في آمد، جمعية حقوق الإنسان (IHD) فرع آمد، جمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD)، و جمعية دعم ومساندة عائلات المعتقلين والمحكومين (TUAY-DER)، تقريرها عن الإضراب عن الطعام في السجون في مبنى المساعدة القانونية التابع لنقابة المحامين في آمد.

قرأت نص البيان أمينة لجنة مراقبة السجون بنقابة المحامين في آمد المحامية ريحان كوك، وذكرت أن الإضراب عن الطعام دخل يومه الثاني والعشرين، وأوضحت أن الإضراب قائم لإنهاء العزلة وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية، ولحل القضية الكردية بطريقة ديمقراطية.

وذكرت ريحان كوك أن السلطات السياسية والمؤسسات المسؤولة لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الإضراب عن الطعام، وقالت: "في المقام الأول، كرامة المعتقلين وحقهم في الحياة وحقهم في الرعاية الصحية، وكل حقوق السجناء هي تحت طائلة مسؤولية الدولة، إن الحظر المحتمل للسكر والملح والفيتامينات في السجون أثناء الإضراب يعتبر بمثابة موقف للتعذيب واسوء معاملة"، وأشارت ريحان كوك إلى أنه ينبغي إعطاء الاحتياجات الأساسية من الفيتامينات للمعتقلين المضربين عن الطعام.

وأعلنت ريحان كوك أن العزلة في إمرالي تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والدستور وقانون إنفاذ التدابير الأمنية والجنائية، وطالبت ـ قبل بدء عملية خطيرة ـ بوجوب تلبية مطالب المضربين عن الطعام على السلطات السياسية ، وقالت ريحان كوك: "في وضع مخالف، إذا كانت هناك عواقب سلبية تتعلق بحق السجناء في الحياة والصحة، فستكون السلطة السياسية هي المسؤولة، لذلك، يجب على وزارة العدل والمؤسسات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور".

وفي نهاية البيان جاء أنه "من أجل تناول القضية بطريقة الحرية والحقوق الأساسية، وفي هذا الإطار، يجب تلبية الطلبات، نطالب وزارة العدل بحقوق الإنسان الوطنية والدولية والمؤسسات القانونية للتصرف بمسؤولية".