شارك في الاجتماع الذي عقد في قاعة المجلس المدني في دير الزور إلى جانب مجلس العدالة الاجتماعية، عدد من القضاة والمحامين، ولجان الصلح في المقاطعة، وعدد من وجهاء المقاطعة، وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية.

تخللت الاجتماع، قراءة التقرير السنوي من قبل عضو إدارة النيابات "فؤاد العبيد"، شمل ما أقره المجلس من قوانين خاصة بواقع العدالة في مقاطعة دير الزور، إلى جانب القضايا الواردة للمجلس ومحاكمها القضائية، وآلية لبحث في تلك القضايا، والعراقيل التي تواجه عمل العدالة في المقاطعة، ومقترحات مستفيضة لتخطي تلك العراقيل.

وقيّم المجتمعون التقرير السنوي والجوانب التي لم يتطرق لها التقرير، إلى جانب تسليط الضوء على ما يمكن فعله لتجاوز العراقيل التي تحدث عنها التقرير، والإشارة إلى متطلبات لجان الصلح الواجب بحثها.

وقابلها في الجهة الأخرى تأكيد مسؤولي وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية في مقاطعة دير الزور، أهمية ما تقدم به المجتمعون، وتعهدت بالتوقف على نقاط الضعف، ودراسة المقترحات والعمل وفقها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

ووضعت تفعيل جميع لجان المجلس، إلى جانب إيلاء الأهمية في الدرجة الأولى وبشكل أكبر للجان الصلح في فض النزاعات والقضايا، ورفد المؤسسات القضائية بالكوادر التكنوقراط اللازمة، وإعادة هيكلة المؤسسات لتتماشى مع ينص عليه العقد الاجتماعي الجديد لإقليم شمال وشرق سوريا.