داهم عناصر من الجنود والشرطة بيت أحمد آتامان بعد منتصف الليل في الساعة 02:22، بتاريخ 17 تشرين الثاني 2016، في قرية أكانيس التابعة لناحية أرديش في وان، وأضرموا النار فيه بزعم "وجود مقاتلين من قوات الدفاع الشعبي (HPG)"، ولم يسمحوا بخروج هدية آتامان من البيت، لذلك تعرضت للحرق وفارقت الحياة، وقام أحمد بإطفاء النيران لإنقاذ زوجته، إلا أنه تم توقيفه تحت الضرب في نفس اليوم، وأوضح شهود العيان أنه في الصباح تم إخراج جثمان أتامان المحترقة من البيت المدمر بالجرافات، بل على العكس من ذلك، لم يكن هناك أي أعضاء من المنظمة في المنزل كما تم الادعاء، وذكر الشهود أنه هدية آتامان كانت متزوجة منذ 17 عاماً وأنه لم تنشب أي خلافات في ذلك البيت.  

اتُخذ قرار بعدم الملاحقة القضائية لأن عناصر الشرطة الذين قاموا بالتعذيب كانوا ملثمين

ولا تزال العملية القضائية بشأن الحادث مستمرة، وأقرت المحكمة الدستورية الأساسية أنه تم انتهاك حق الحياة لـ هدية آتامان، وتعرض خالد آتامان، الذي جاء أثناء ارتكاب المجزرة إلى بيت ابن أخيه أحمد آتامان وأراد تقديم المساعدة، للتعذيب من قِبل عناصر الشرطة والجنود، وقُدمت شكوى بخصوص المشتبه بهم عبد القادر جيتيل، وعبد الكريم كوموشتابه، ورمضان هركول، الذين كانوا في الخدمة أثناء ارتكاب المجزرة بحق عائلة آتامان، إلى مكتب المدعي العام للجمهورية في أدريش، وبيّن آتامان أن عناصر شرطة الفرق الخاصة، الذين كانت وجوههم ملثمة، طرحوه أرضاً في مكان الحادث، وضربوه بعقب البندقية، ما أدى إلى كسر رأسه، وإصابته في أجزاء مختلفة من جسده، وإصابته بارتجاج في الدماغ، إلا أن مكتب الادعاء العام للجمهورية في أدريش أوضح أن الشرطة كانوا ملثمين، وأنه لم يتم التثبت من هوية عناصر الشرطة الذين ضربوا آتامان، ولذلك، اتخذ القرار بعدم متابعة الشكوى.   

قالت المحكمة أن هناك "جريمة إصابة" وألغت قرار عدم الملاحقة  

وتقدم المحامي محمود كاجان بناءً على قرار عدم الملاحقة لمكتب الادعاء العام للجمهورية في أرديش، بطلب إلى محكمة الصلح الجزائية في أرديش، وطالب بإلغاء قرار عدم الملاحقة، وقامت المحكمة بتقييم الطلب، وقال بهذا الخصوص: "من المفهوم أنه لم يجري القيام بتحقيق بشكل قوي، وهناك ما يكفي من الشبهة لرفع قضية ضد المشتبه بهم عبد القادر جيتيل وعبد الكريم كوموشتابه ورمضان هركول بجريمة الإصابة" وألغت قرار عدم الملاحقة، إلا أنها وصفت المجزرة وجريمة التعذيب على أنهما فقط "جريمة الإصابة".  

كاجان: لا توجد هناك إصابة، بل تعذيب

وتحدث محامي آتامان، محمود كاجان لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول القضية، وقال بهذا الخصوص: "لقد تم ممارسة التعذيب على موكلي خالد آتامان على مرأى الجميع وأُصيب بارتجاج في الدماغ، وهذا الأمر واضح بشكل جلي من خلال تقارير الأطباء، إلا أنه تم إجراء تحقيق جنائي فعّال ضد عناصر الشرطة الجلادين لفترة طويلة.

ويعد قرار عدم ملاحقة الجلادين بعد تحقيق دام قرابة 5 سنوات بمثابة فضيحة، وصُدر قرار بعدم الملاحقة بذريعة أن موكلي، الذي أصيب بارتجاج في الدماغ، لم يتمكن من التعرف على عناصر الشرطة الملثمين، إلا أن هذا القرار الذي يحمي الجلادين يتعارض مع القانون والحقوق، وقد أبطل القضاء هذا القرار الذي يحمي الجلادين، ولكن في هذا القرار أيضاً، تمت حماية المجرمين ولم تُوصف الجريمة على أنها عملية تعذيب ولكن بمثابة إصابة، وسنواصل نضالنا لإصدار العقوبة على الجلادين".