ووفقاً لوثيقة رسمية نشرتها، فقد أكدت المحكمة تنفيذ هذه التوجيهات على مستوى محكمة الجنايات.

وأوضحت الوثيقة أن محكمة جنايات النجف تشكلت اليوم الخميس برئاسة القاضي أحمد عبد الأمير عطيه وعضوية القاضيين أحمد عبد المجيد عبد العباس وأثير عبد الحر جبر للنظر في تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 (التعديل الثاني) والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، بموجب التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا المعروضة.

وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على قانون العفو العام، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.

وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون.