في حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات التركية ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطي في 18 من شباط الجاري، تم اعتقال 54 شخص، بعد أخذ إفاداتهم التي استمرت لأيام، تم سجن 30 شخص وفرض الإقامة الجبرية على 13 شخص والافراج عن 7 أشخاص بشرط الرقابة القضائية.

تستمر أخذ الافادات حتى الآن، حيث تم إعداد ملف الادعاء ضد رئيس بلدية أسنيورت أحمد أوزر المُعتَقَل، واعتبر الملف أن قرار "توافق المدن" هو الهدف ووصف مؤتمر الشعوب الديمقراطي كـ "منظمة إرهابية".

وذكر البرلماني عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في مرسين علي بوزان بأن هذه الأفعال لا يخدم إلا هدفاً سياسياً.

هل بعد كل هذه السنوات، أصبح الآن مذنباً...؟

أكد علي بوزان أن مؤتمر الشعوب الديمقراطي منذ تأسيسه وحتى الآن يتحرك في إطار المعايير الديمقراطية وأن التجريم والدلائل التي تم إظهارها بعد 11 و12 عام، قد استخدمت كأداة سياسية، وقال: "لقد تأسس مؤتمر الشعوب الديمقراطي في عام 2011، هو حزب عقد حتى الآن 13 اجتماعاً عاماً، منذ عام 2011 وما بعد يقوم بعمله بشكل علني وأمام مرآى الرأي العام، ينتخب ممثليه ويتحرك وفق المعايير الديمقراطية، أما القيام بعمليات ضد هذا الحزب فهي غير قانونية.

الحزب موجود منذ 14 عام وحتى الآن لم يخرج عن إطار القانون، هل بعد 14 عام، أصبح غير قانونياً...؟ أما فيما يتعلق بالذين تم اعتقالهم وسجنهم والحكم عليهم بالإقامة الجبرية، لا يوجد شيء يدل على أنهم قاموا بارتكاب أي جرم، لقد تم توجيه التهم إليهم فقط بسبب عضويتهم في مؤتمر الشعوب الديمقراطي، تم تسجيل المحادثات الهاتفية التي جرت قبل 11-12 عام، هناك سجلات الهاتف وحتى الآن لم يتم فعل أي شيء بهذا الشأن، إذا تم القبض على هؤلاء الأشخاص بعد 11 أو 12 عاماً، فهذه قضية سياسية.

إن مؤتمر الشعوب الديمقراطي هو تنظيم يضم أكثر من 40 مؤسسة وحزب سياسي، وهو تنظيم يعبر فيه جميع الأشخاص والمجموعات الدينية والأوساط الاجتماعية عن أنفسهم، وبسبب هذه القضية وهذا الفكر، يتعرض هذا النموذج التنظيمي للهجوم، وفي الوقت نفسه وبهذه العملية ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) يتم ارسال رسالة إلى المجتمع مضمونها "سأعتقل أي شخص يُسلّم على الكرد"، وهذا أحد الأهداف، وفي نفس الوقت يسعى إلى بث الخوف في أوساط المعارضة في المجتمع، ولكن مكونات مؤتمر الشعوب الديمقراطي يمثلون ملايين الأشخاص، لا يستطيعون تخويف الملايين من الناس.

الحكومة تريد بث الخوف

وأوضح علي بوزان أن هدف الحكومة من هذه العمليات هو بث الخوف وقال: "الحكومة التي تأسست على التمييز ترى في فكر مؤتمر الشعوب الديمقراطي تهديداً عليها، وأضاف: "قال إن مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول خلال بيانه أثناء اعتقال 10 أعضاء من المجلس بسبب قرار توافق المدن: "إن توافق المدن هي محاولة أكبر من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، نعم، هذا صحيح، توافق المدن هي صيغة أكبر من الأحزاب السياسية، لأنه عندما أعلنا عن توافق المدن، قلنا: هذا ليس تحالفاً للأحزاب السياسية، إنه ليس تجمعاً للأحزاب السياسية، إنه نموذج تتجمع فيه أوساط واسعة من المجتمع، لهذا السبب قلنا إنه يسمى "توافق المدن"، وإلا لكان سيُطلق عليه تحالف الاحزاب.

إن صيغة توافق المدن قد أسقط حزب العدالة والتنمية لأول مرة من السلطة وجعلته الحزب الثاني في البلاد، ولذلك تعتبر السلطة هذا الشيء تهديداً كبيراً عليها وتهاجمها، إن فكر مؤتمر الشعوب الديمقراطي تهديد لها، لأن حزب العدالة والتنمية الذي حاول حتى الآن تصميم المجتمع، قد سعى دوماً لانتهاج سياسة التصغير والتقسيم والفصل، ولكن مؤتمر الشعوب الديمقراطي عكس ذلك، فقد تأسس على فكر الوحدة والتحالف والتضامن، ولذلك تهاجمه السلطات".