كانت الهزيمة في الانتخابات المحلية قاسية على السلطة الحاكمة لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ولجأت على إثر ذلك إلى الافتراء والتحقيق ضد بلديات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî).
ولجأ علي يرلي كايا وزير الداخلية، الذي زعم أن أتاتورك وطيب أردوغان قد تعرضا للإهانة في بلدية سور التابعة لمدينة آمد، إلى توجيه الافتراءات وقال: "لقد تم تعيين مفتشين مدنيين".
كما وأعلن يلماز تونج وزير العدل، أن مكتب المدعي العام في آمد قد بدأ تحقيقاً قضائياً بخصوص الموضوع.
استهدفوا ميردين وآمد
كما وبدأ مكتب المدعي العام في ميردين بفتح تحقيق قضائي بحق بلدية ميردين الكبرى بزعم عدم ترديد نشيد الاستقلال في اجتماع مجلس البلدية.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت أنه تم تعيين مفتشين مدنيين بزعم "إزالة العلم التركي" أثناء افتتاح مجلس بلدية آمد الكبرى.
