مع اقتراب الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 آذار، تعمل الأحزاب على تكثيف التدابير المتعلقة بالانتخابات وأمن صناديق الاقتراع، وذكر المحامي فيسال أوك، المدير المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA)، أنه لا ينبغي تأمين صناديق الاقتراع فقط في الانتخابات، بل يجب أيضاً تأمين العملية الانتخابية برمتها، وبحسب المحامي أوك، فإن شروط ذلك أيضاً لا تبدأ فقط بمجرد حماية صناديق الاقتراع.

هذه ليست تأمين للانتخابات

وذكر المحامي فيسال أوك أنه لا ينبغي النظر إلى أمن الانتخابات على أنه مجرد أمن صناديق الاقتراع فقط، وقال بهذا الصدد: "عندما يتم ذكر أمن الانتخابات في تركيا، لا يتبادر إلى ذهن الأحزاب السياسية سوى أمن صناديق الاقتراع، وهناك معارضة تعتقد أن أمن الانتخابات يكون مؤمناً بتجمع المحامين حول صناديق الاقتراع، فعلى سبيل المثال، يقول حزب الشعب الجمهوري (CHP) أنه تم نشر 100 ألف مسؤول عن صناديق الاقتراع في إسطنبول، لكن هذه ليست تأمين للانتخابات، وبكل الأحوال لا توجد في تركيا حيل كثيرة في صناديق الاقتراع التي من شأنها أن تؤثر على الانتخابات، فعلى سبيل المثال، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أعلن كل من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب DEM Partî (كان آنذاك حزب الشعوب الديمقراطي HDP) وحزب الشعب الجمهوري (CHP) وأحزاب أخرى أنهم لم يكتشفوا أي مخالفات في صناديق الاقتراع و أوضحوا ذلك الأمر". 

هناك ثلاثة معايير مهمة

وذكر المحامي فيسال أوك، المدير المشترك لجمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA)، أن هناك ثلاثة معايير تحدد أمن الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: "الأول، وجود القضاء المستقل، الثاني، حرية الدعاية الترويجية، الثالث، حرية الصحافة، ومع هذه المعايير الثلاثة، يتحقق أمن صناديق الاقتراع".    

وذكر المحامي فيسال أوك أنه ينبغي عليهم النظر إلى المسألة بشكل أكثر تفصيلاً، وأضاف قائلاً: "بدون شك، إن أمن صناديق الاقتراع هو بالأمر المهم، كما أن محامي أحزاب المعارضة بكل الأحوال سيكونون في هذا الصدد متواجدين أمام صناديق الاقتراع، ولكن تحدث المخالفات الانتخابية في تركيا بالأساس قبل أو بعد العملية الانتخابية".  

هناك حاجة إلى المبادرات المدنية

وأوضح المحامي فيسال أوك أن ما ينبغي على المعارضة القيام به، هو إقامة تنسيق بين الأحزاب، وقال بهذا الخصوص: "للأسف، لا يمكنها القيام بذلك الأمر، وكان من الواجب دعوة مراقبين من مؤسسات مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، ليس في يوم الانتخابات، بل إرسالهم قبل وبعد الانتخابات، ولكن لم يتم القيام بأي من هذه الأمور، ولهذا السبب أيضاً، لدي شكوك في أن هذه الانتخابات ستمر بشكل عادل وديمقراطي.

على سبيل المثال، تم جلب الكثير من الناخبين إلى الأماكن التي سيفوز فيها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهذه أيضاً مسألة تتعلق بأمن الانتخابات، ليس فقط حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بل كان ينبغي أيضاً على منسقية المعارضة مناهضة هذا الأمر، وكان لا بد من وجود التنسيق بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة، كما أنه هناك حاجة إلى تكثيف المزيد من المبادرات المدنية".