رفضت المحكمة الدستورية الطلب المقدم بشأن مدراء الأمن المسؤولين عن مجزرة أنقرة التي وقعت في 10 تشرين الأول، قائلة إنه "غير مقبول"، وأجرت إيلكه إيشك، إحدى محاميات القضية، تقييماً لوكالة فرات للأنباء (ANF) حول قرار المحكمة الدستورية، وقالت بأن القضية انتقلت إلى مرحلة القضاء الدولية.     

وذكرت المحامية إيلكه إيشك أن المحكمة الدستورية تجاهلت أكبر مجزرة في تاريخ البلاد بهذا القرار، وقالت: "لقد تم تجاهل مسؤولية الموظفين العموميين بشكل علني، وملخص قرارها بشأن 9 طلبات مختلفة هي هذا النحو، وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في قراراتها السابقة على أن تقرير المفتش يتعلق بمحتويات في غاية الأهمية، ولذلك ينبغي دراسة تقرير المفتش في ملف المحاكمة الإدارية، وتقييمه على هذا النحو، ولم تناقش في هذا القرار تقرير المفتش أو تتطرق إليه على الإطلاق، في حين، يجب أن يُقال مرة أخرى؛ يتحدث تقرير المفتش هذا عن المعلومات الاستخباراتية والاحتياطات التي لم يتخذها مسؤولو مديرية الأمن في أنقرة، كما أنه يقول إن المعلومات الاستخباراتية كانت مخفية في 14 أيلول، ويشير إلى أنه لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بالتجمع الجماهيري، ويوضح أنه لم يتم إبلاغ اللجنة المنظمة بهذه التهديدات والمعلومات الاستخباراتية المحتملة، ويقول تقرير المفتش "لم يتخذ مسؤولو مديرية الأمن في أنقرة الاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بهذا التجمع الجماهيري ولم يقيموا المعلومات الاستخباراتية، ولذلك، ينبغي فتح تحقيق بحقهم"، وهذا هو تقرير المفتش الذي لم تأخذه المحكمة الدستورية بعين الاعتبار وتجاهلته، لذلك، فإنه أمر مقبول على الإطلاق، فهم قالوا لنا إن ذلك أمر غير مقبول؛ ولكننا لا نقبل به على الإطلاق، نحن لا نقبل هذا القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، وقد تم اتخاذ هذا قرار للتغطية على مجزرة أنقرة التي وقعت في 10 تشرين الأول وإخفاء مسؤولية الموظفين العموميين".

وذكرت المحامية إيلكه أنهم شهدوا عمليات مماثلة مع أجهزة أخرى في الدولة، مشيرة إلى أنهم سيحيلون القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.