وجه فرع جمعية حقوق الإنسان(ÎHD) رسائل إلى وزارة الداخلية في العديد من المدن بشأن تعيين وكلاء في البلديات الخاضعة لإدارة حزبي المساواة وديمقراطية الشعوب(DEM-Partî) وحزب الشعب الجمهوري(CHP).

وطلبت الرسالة إنهاء سياسة تعيين الوكلاء.
وجاء في الرسالة المكتوبة إلى وزير الداخلية "علي يرليكايا"، أنه تم تعيين وكلاء في بلديات جولميرك ومدينة ميردين وإيله وخلفتي وإسنيورت.

وجاء في الرسالة: "كما هو معروف فإن طلب تعيين الوكيل يعتمد على الجملة الأخيرة من الجملة الرابعة من المادة مائة وسبع وعشرون من الدستور.

ويقال هنا أنه "إذا ارتكبت جريمة بسبب أداء الواجب"، فيمكن عزل وزير الداخلية مؤقتًا من منصبه. المادة السابعة والأربعون من قانون البلديات رقم خمسة آلاف وثلاث مائة وثلاث وتسعون لها تقييم مماثل. ورغم أن هذا هو التعديل القانوني، إلا أنه بعد محاولة الانقلاب في اليوم الخامس عشر من شهر تموز عام 2016، تم إنشاء نظام الطوارئ بمرسوم قانون(KHK)، وتحكم الدولة بأحكام الدستور، وظهر بهذا قانون جديد.

ومع المرسوم رقم ست مائة وأربع وسبعون ومن ثم مع إضافة الجملة الثانية من المادة خمس وأربعون إلى القانون رقم ست آلاف وسبع مائة وثمان وخمسون تم منحهم حقوقًا جديدة.

تم تعيين هذه السلطة  لـ "دعم الإرهاب أو المنظمات الإرهابية".
كما يمنحك الحق في الشطب من هذه الجرائم. ويبدو أن تصحيح الكلام مخالف لسيادة القانون والدولة الديمقراطية. ففي نهاية المطاف، لا يمكن لدولة تحكمها مرسوم قانون (KHK) أن تكون دولة ديمقراطية. جميع رؤساء البلديات الذين تم عزلهم من مناصبهم، أثناء عزلهم، تم انتهاك قاعدة المسائلة.

وعلى الرغم من عدم وجود قرار نهائي من المحكمة بشأن أي من رؤساء البلديات، إلا أن الرؤساء الذين تم انتخابهم بإرادة الشعب تم إقالتهم من مناصبهم، وتم تعيين الوكلاء في البلديات وتعيين الوكلاء يعد أمراً مخالفاً للممارسة الديمقراطية.
هذا التطبيق مخالف تماما للدستور وتعديلات القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية. وهذه التطبيقات غير مقبولة وتتسبب في التوتر بين المجتمعات. لذلك، فرع جمعية حقوق الانسان (ÎHD)، تريد إلغاء قرار إقالة رؤساء بلديات إسنيورت وميردين وإيله وخلفتي وتعيين وكلاء بدلاً منهم".

أَضَنه

أرسل فرع  جمعية حقوق الإنسان(ÎHD) في أَضَنه خطابًا إلى مكتب بريد سيما باشا مع مدير حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM-Partî). وصرح "يعقوب أتاش"، رئيس فرع (ÎHD)، أن تعيين الوكلاء غير قانوني وأراد إنهاء هذه الممارسة.

مرسين

كما سار اداريو فرع جمعية حقوق الانسان(ÎHD) في مرسين إلى مبنى مؤسسة البريد والشحن التركية (PTT)مع النائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM- partî)"بيريهان كوكا". وقالت الرئيسة المشتركة لفرع جمعية حقوق الانسان (ÎHD)، "زميرة أوجز"، إن الحكم مخالف، ولا يقبلونه ولا يرونه حق.

هاتاي

كما حضر مديروفرع جمعية حقوق الانسان (ÎHD) في إسكندرون في هاتاي إلى مبنى مؤسسة البريد والشحن التركية (PTT) وأرسلوا رسالة. وطلب الرئيس المشارك لفرع جمعية حقوق الانسان (ÎHD)، "سوشكون سلجوق"، إنهاء طلب تعيين الوكلاء.

ديرسم

كما أدلى فرع جمعية حقوق الانسان (ÎHD) في ديرسم ببيان أمام فرع مؤسسة البريد والشحن التركية ((PTT في منطقة موغولتا. وكان اداريو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب( DEM-Partî) والحزب الاشتراكي للمضطهدين(ESP)حاضرين أيضًا. ولفت الرئيس المشترك للفرع، "جونول سونبهار"، الانتباه إلى الرسالة وطالب إلغاء القرار.

انقرة

كما أدلى فرع جمعية حقوق الانسان (ÎHD) في أنقرة ببيان قبل إرسال الرسالة. وطالب الرئيس المشترك للفرع "عمر فاروق يزمجي" الوزارة بإنهاء طلب تعيين الوكلاء. ثم تم إرسال الرسالة إلى فرع مؤسسة البريد والشحن التركية (PTT) في جانكايا.