دعا برلمانيون من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) اللجنة البرلمانية للتحقيق في حقوق السجناء والمحكومين التابعة للجنة التحقيق في حقوق الإنسان بالبرلمان إلى عقد اجتماع عاجل لزيارة سجن إمرالي.

وجاء في الطلب أنه من أجل منع التعذيب يجب زيارة جزيرة إمرالي، وهي مسؤولية قانونية، وقيل إن التعذيب مخالف للدستور الأساسي والاتفاقيات الدولية.

وتقرر في الطلب أنه إذا استمر التعذيب ولم تقم الهيئة بمسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان، فإن ذلك يعني الدفاع عن نظام التعذيب.

وأشير أيضاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد حددت التعذيب للنظام في جزيرة إمرالي، وطُلب تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإزالة العقبات التي تعترض العمل الإعلامي، وبهذا الطلب، طُلب من اللجنة القيام بزيارة عاجلة إلى سجن إمرالي.

وخلال الزيارة سيطلب تعديل وضع عبد الله أوجلان بما يتوافق مع حقوق الإنسان، ولهذا يجب بذل الجهد وزيارة سجن إمرالي.