أدلى المتحدثان باسم لجنة الشعب والمعتقدات لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، يوكسل موتلو ومحفوظ غوليريز، ببيان جاء فيه "قبل 45 عاماً في مرعش، في الفترة ما بين 19-25 كانون الأول، ووفقاً لبيانات رسمية، تم اغتيال ما يقارب 105 شخصاً خلال مجزرة ارتكبت ضد العلويين والكرد واليساريين، وحسب شهود عيان، فقد المئات أرواحهم وأصيب الآلاف وفقد الكثيرون أبنائهم وأمهاتهم وآبائهم واشقائهم وشقيقاتهم، وتعرضت المئات من المنازل والشركات للنهب، واضطر من بقي على قيد الحياة من مجزرة مرعش للهجرة القسرية، تغيرت مرعش ديمغرافياً بعد هذه المجزرة، جردت مرعش من ملامحها الثقافية العلوية، وعلى الرغم من مرور العديد من السنوات على المجزرة، إلا إن هذه الأرض لم تصبح مناسبة لحياة آمنة وسالمة للعلويين".
وأشار البيان إلى أنه "بعيداً عن الكشف عن القوى التي تقف وراء المجزرة، فإن القوى التي تقف وراءها توغلت في عمق الدولة على مدار الـ 45 عاماً الماضية"، وذكر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أنه "لم يتم محاسبة المتسببين بتلك المعاناة ولم يتم طلب العفو من ذوي ضحايا المجزرة".
وجاء في البيان أنه يجب على حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وأغلبية البرلمان التوقف عن منع تسليط الضوء على حقائق هذه المجزرة، وقيل: "لن تتم الديمقراطية إلا بعد أن تقدم تركيا الحساب على فضائحها الماضية، ويتم تسليط الضوء على المجازر التي ارتكبت بحق العلويين والكرد وكافة الأقليات، ويتم تحديد المسؤولين وإدانتهم أمام التاريخ.
ومن أجل منع وقوع مجازر جديدة، لن نقبل أبداً بمحاولات نسيان مرعش، وسنقف دئماً إلى جانب ذوي ضحايا مجزرة مرعش"
وفي نهاية البيان، تم استذكار ضحايا مجزرة مرعش بخالص الاحترام.