قال حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في بيانه: "لقد أعلن محامو دميرتاش للرأي العام أن ممارسة التفتيش الجسدي المهين بدأت تُفرض عليه أثناء الذهاب والعودة من الاجتماعات، نحن نرفض هذا الفرض المهين وغير القانوني على دميرتاش، إن هذه الضغوط التي تزايدت في السجون تأتي بهدف عرقلة نشاطنا الانتخابي، ووزارة العدل والسلطات مسؤولة عن هذه الضغوطات".

وتابع البيان: "باعتبارنا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، فإننا نقوم بعملنا الانتخابي من خلال حملة يشارك فيها أيضاً مسؤولونا المنتخبون ورفاقنا السجناء، يجب أن نعلم أنه لا يمكن إيقاف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بهذه الأفعال غير القانونية التي تتنافى مع كرامة الإنسان.

ندعو إلى وضع حد للممارسات اللاإنسانية المتزايدة ضد دميرتاش ورفاقنا في السجون في أقرب وقت ممكن، ندعو المعارضة الديمقراطية والرأي العام إلى معارضة هذه المخالفات والنضال معاً".