حزب الاتحاد الديمقراطي: هجمات الاحتلال التركي هي جرائم حرب تتطلب محاكمة دولية

أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام، ندد من خلالها مواصلة دولة الاحتلال التركي قصفها للبنية التحتية في مناطق شمال وشرق سوريا، واستنكرت الصمت الدولي حيال الهجمات التي تشنها باستمرار مما يتسبب بزعزعة أمن المنطقة.

أِشار البيان أن الاحتلال التركي تستهدف المنشآت العامة ومراكز المحروقات في مقاطعة الجزيرة، وقد جدد قصفه الأمس بتاريخ 23 كانون الأول، وتسبب ذلك بأضرار بشرية ومادية بليغة.

وجاء في نص البيان:

"قامت الفاشية التركية مرة أخرى بقصف منشآت البنية التحتية والمؤسسات الحيوية في مناطق من مقاطعة الجزيرة مساء 23 كانون الأول حيث تسبب القصف بأضرار بالغة في المنشآت وبالعاملين فيها. في الحقيقة لم تتوقف الاعتداءات التركية في أي يوم منذ سنوات، رغم تباكيها وتشدقها بالحفاظ على البنية التحتية وأرواح البشر واعتبارها جريمة حرب في أماكن أخرى، إلا أنها لا تتردد في ارتكاب تلك الجرائم أمام أنظار العالم في شمال وشرق سوريا، سواء بالقصف اليومي بمدافعها المنصوبة على مناطق شمال وشرق سوريا أو بواسطة المسيرات التي تستهدف المدنيين والنساء والأطفال وآخرها كان في مقاطعة قامشلو قبل ثلاثة أيام.

هذا الاعتداء، يدل على مأزق الفاشية التركية وأزماتها المنطلقة من إصرارها التعامل مع حل القضية الكردية من منطلق الابادة الثقافية والانهاء، لتقوم بالاعتداء على مناطقنا محاولة افراغها وترويع شعبها وتهجيرهم في وقت تتحول فيه الادارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا الى قوة الحل للازمة السورية خاصة بعد إعلان العقد الاجتماعي الجديد، وفي الوقت نفسه لإيهام الرأي العام في تركيا والعالم بأنها ليست عاجزة وأنها مستمرة في إبادة الشعب الكردي أينما كان. ولهذا نؤكد مرة أخرى على أن سياسة العنف الوحشي الذي تمارسه الفاشية التركية فاشلة ولا تجلب سوى الآلام والمآسي لشعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب التركي.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الوقت الذي ندين ونستنكر بأشد العبارات الاعتداءات التركية حيال مناطقنا فإننا نطلب من شعبنا في شمال وشرق سوريا أن يكونوا على وعي بالسياسات وممارسات الفاشية التركية، وأن يتخذوا تدابيرهم حيال الحرب القذرة التي تشنها الدولة التركية، كما نناشد جميع القوى الديموقراطية في سوريا والعالم أن تدرك وحشية النظام الفاشي التركي وترفع صوتها لدى الرأي العام العالمي، كما ننادي القوى الدولية المعنية بالحل السياسي في سوريا أن تقوم بمسؤولياتها حيال الاعتداءات التركية المتواصلة على شعب سوريا والبنى التحتية التي تخدم الشعب وخاصة مصادر الطاقة التي تمثل عصب الحياة. ونؤكد مرة أخرى بأن اعتداءات الدولة التركية هي جرائم حرب تتطلب محاكمة دولية".