ذكر النائب لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في جوليك، عمر فاروق هولاكو، أن عدم إطلاق سراح المعتقلين المرضى يعتبر اعتداءً على حق الحياة، وقال: يجب على نظام الجزائي إجراء إصلاحات أساسية قائمة على حقوق الإنسان على الفور.

تحدث النائب لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في جوليك، عمر فاروق هولاكو لوكالة فرات للأنباء، وأوضح إن السجن المؤبد المشدد المفروض على السجناء السياسيين في تركيا أصبح أداة للضغط والترهيب وليس عقوبة قانونية، وفي إشارة إلى أن هذه الممارسة تهدف إلى القضاء تماماً على الأمل في إطلاق سراح السجناء يوماً ما وجعلهم "أمواتًا" على قيد الحياة قانونياً، ذكر هولاكو أنه في هذه المرحلة يأتي "حق الأمل" حيز التنفيذ، وشدد على أن انتهاك هذا الحق يعني عقوبة تتعارض مع كرامة الإنسانية والقانون، والتي تتجلى في "تركه في قبضة الموت" في السجن، وقال: "إن العزلة المطلقة المفروضة على السيد عبد الله أوجلان على وجه الخصوص، هي عقوبة النظام الجزائي في تركيا بحق السجناء السياسيين، وحق الأمل ليس مجرد حق فردي؛ بل هو أيضا حاجة إلى إرساء السلام الاجتماعي والعدالة، ويتطلب ضمان هذا الحق تنظيماً يتماشى مع حقوق الإنسان ومبادئ القانون العالمية، ومراجعة الأحكام المشددة المؤبدة.
 
انتهاك حق الحياة

وأفاد هولاكو إن حقوق الإنسان الأساسية للسجناء الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة قد انتهكت بشكل خطير من خلال عدم إطلاق سراحهم، وقال: "حق الأمل هو المبدأ الأساسي لاحترام كرامة الإنسان والنظام القانوني القائم على حقوق الإنسان، ولا يحصل السجناء المصابون بأمراض خطيرة على العلاج المناسب ويحرمون من ظروف معيشية مناسبة، وهذا الوضع لا ينتهك حظر التعذيب وسوء المعاملة فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى انتهاك حق الحياة، إن إبقاء الإنسان في السجن رغم سوء حالته الصحية يعني فرض الموت جسدياً ونفسياً، وعدم إطلاق سراح المعتقلين المرضى يكشف مرة أخرى ضرورة إجراء نظام الجزائي إصلاحات أساسية قائمة على حقوق الإنسان على الفور".

ينبغي اتخاذ خطوات بشكل فوري

ولفت النائب لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في جوليك، عمر فاروق هولاكو، الانتباه إلى المخاطر الأمنية والصحية التي يتعرض لها المعتقلين، واتخاذ الخطوات الملموسة التالية بشكل عاجل لحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين:

* من أجل ضمان حق الصحة، ينبغي إنشاء لجان صحية مستقلة، والإفراج عن السجناء المصابين بأمراض خطيرة في السجون في أسرع وقت ممكن. 

* يجب تحسين أوضاع السجون وخاصة إنهاء نظام التعذيب والإبادة.

* الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في النظام الجزائي وتنفيذ العمليات القانونية بشكل شفاف وعادل سيلعبان دوراً هاماً في حماية الحقوق الأساسية للسجناء السياسيين.

* الأنظمة التي سيتم وضعها في العديد من المجالات، من الوصول إلى الخدمات الصحية إلى تحسين الظروف الأمنية في السجون، ستدافع عن حق السجناء في حياة كريمة وتعزز أسس العدالة الاجتماعية.

* المراقبة المنتظمة على أوضاع السجون من خلال لجان مستقلة واتباع نهج عادل تجاه السجناء السياسيين سيساهم في حماية البنية الاجتماعية الديمقراطية وإضعاف الضغوط الاستبدادية.