أصدرت حركة المرأة الحرة بيانًا كتابيا ضد الاستيلاء على بلديات ميردين وإيليه وخلفتي.

وذكرت في البيان أن الحكومة تقوم بسلب إرادة الشعب والمرأة، واوضحت أن الوكلاء يحولون البلديات إلى مؤسسات لا يستطيع الشعب دخولها، يُهيمن عليها الرجال، أصبحت أماكن للإستغلال والدمار وكما قيل مايلي : تم الطلب بوقف كافة الآليات التي كانت تمنح للمرأة مجاناً ويمنع العنف ضدها ويفتح مجالات الحياة أمامها دون تدمير نظام الوصاية الذي هو سياسة الدولة الذكورية.

تم العمل على إعاقة جميع مكتسبات المرأة من الاقتصاد إلى الثقافة ومن الصحة إلى التعليم في الإدارات المحلية وقام الوالي بتعين رؤساء في الوحدات التي تم إنشاؤها في البنية التحتية للبلدية فيما يتعلق بسياسات المرأة، وفي جميع بلدياتنا التي تم الفوز بها في 31 أذار، كان الممارسات الأولى هي العمل على سياسات المرأة ولأجل ذلك تم إنشاء الوحدة التي تنظم نفسها مع الشعب من خلال سياسات ديمقراطية وبيئية وسياسات تحرير المرأة.

وجاء في استمرار البيان: "أنَّ بلدياتنا التي تم الاستيلاء عليها عامي 2016 و2019، لا تزال تواجه اليوم سياسات النهب بنفس العقلية، وإنَّ ممارسة هذه الذهنية التي دعت إلى السلام والحل منذ فترة وجيزة في البلاد، أثبتت أنها فارغة وأخرجت ذهنية الدولة الذكورية إلى الساحة.

ومن أجل وضع حد لهذه السياسات، ندعو جميع المنظمات النسائية الدولية والمنظمات الديمقراطية الشعبية والعالم أجمع، إلى الاستماع إلى صوت المرأة الكردية ودعمها والتضامن معها في  الساحة الدولية، لم ننحني في وجه المحتلين بالأمس ولن نستسلم وننحي اليوم أيضًا وسوف نستعيد حقنا تحت أي ظرف من الظروف وستبقى المرأة وسيرحل الظلام".