وكان الطرابلسي قد أعلن عزم وزارته تفعيل إدارة متخصصة بالآداب (الأخلاق) في كل مديرية أمن ابتداء من كانون الأول، موضحاً أن "مهامها ستشمل مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي ومنع صيحات الموضة المستوردة ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية"، على حد قوله.

وقال نشطاء حقوقيون في بيان استنكاري إن تصريحات المسؤول الحكومي تضمنت "تهديداً باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي ومنع النساء من السفر".

وأضاف النشطاء في عريضة إلكترونية وقعها حقوقيون وإعلاميون وسياسيون إن هذه التصريحات "تضر" بحقوق الأفراد وتتعارض مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وضع عام 2011.

وتابعوا: "إننا نطالب وزير الداخلية بالاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته، كما ندعو السلطات الحاكمة في ليبيا إلى احترام الحقوق الفردية والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية".

وتفاعلاً مع الجدل نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن "حديث عماد الطرابلسي عن تفعيل شرطة الآداب من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير".

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تطبيق شرطة الآداب من شأنه انتهاك خصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء هذه "الإجراءات القمعية المقترحة".

في هذا الصدد، قال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة إن تصريحات الطرابلسي "تُعد تصعيداً خطيراً في مستويات القمع الخانقة أصلاً في ليبيا في وجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".

وتابع "إن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضاً انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".